أفادت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري يسعى إلى إتمام صفقة الأسرى بين العدو الصهيوني وحركة حماس ضمن اتفاق رزمة شاملة تسمح بدور واضح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضافت المصادر أن الجانب المصري يبحث مع كل من "إسرائيل" وحماس والسلطة الفلسطينية إمكانية التوصل لاتفاق شامل يضمن تهدئة معلنة بين الكيان الصهيوني وحركات المقاومة في الضفة الغربية، مقابل إعادة فتح المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر و"إسرائيل".

وتابعت أن الرئيس الفلسطيني سيلعب دوراً جوهرياً في إعادة فتح المعابر الحدودية وفق اتفاق المعابر الذي وقع عام 2005 بين السلطة الفلسطينية و العدو الاسرائيلي والاتحاد الأوروبي برعاية أميركية، ولا تعتبر حركة حماس جزءًا منه.

كما أشارت المصادر نفسها الى إنه في حال انجاز هذا الاتفاق،  فإن الرئيس عباس هو الذي سيقوم بالتوقيع على إعادة فتح المعبر من جديد، لافتة الى أن التوصل لهذه الصفقة سيتم بمعزل عن الجدل الدائر حول الورقة المصرية للمصالحة، على أمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير الأجواء للتوقيع عليها، وإنجاز اتفاق وطني بشأن الحوار.

وأوضحت المصادر أن القاهرة ترى في إتمام صفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق شامل يلعب فيه عباس دوراً، تعزيزاً لمكانة الرئيس الفلسطيني التي تخشى مصر أن يلحق بها مزيد من التراجع في حال أنجزت صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس بمعزل عنه.
 

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن مدير الدائرة السياسية في وزارة حرب كيان العدو عاموس جلعاد سيتوجه قريباً للقاهرة لبحث المقترح المصري المتعلق بالتهدئة.
 

وذكر مصدر صحفي صهيوني أن "إسرائيل" معنية بالتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس يسمح بإعادة فتح المعابر تحسباً لضغوط تفرض على تل أبيب لرفع الحصار عن القطاع في أعقاب التوصل لصفقة تبادل الأسرى.



المحرر الاقليمي + وكالات