كشف تقرير للمفوضية الأوروبية بشأن خروقات قطاع صناعة الادوية لقوانين المنافسة، عن حقائق مروعة وتشعبات واسعة وأحاييل متواصلة لمنع وصول أدوية فعالة إلي الأسواق، ضمن تجاوزات أخرى.

فقد بين التقرير، الذي تجاهلته وسائل الإعلام منذ صدوره في الثامن من تموز الماضي، أن شركات صناعة الادوية لا تلتزم بقوانين تنظيم المنافسة، بل وتستعين بكافة أنواع التكتيات المستترة للحيلولة دون تسويق الأدوية الأكثر فعالية، وخاصة تلك "النوعية" الأرخص كثيرا.

وحسب التقرير يؤدي تعطيل وصول "الأدوية النوعية" إلي المرضى، إلي رفع التكاليف المالية ليس للمرضى فحسب، وإنما لبرامج الرعاية الصحية الحكومية ودافعي الضرائب أيضا... وكل هذا لتوفير الحجج لأنصار خصخصة خدمات الرعاية الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الأدوية "النوعية" تطابق تماما الأدوية الأخري التي تنتجها كبرى شركات صناعة الادوية الإحكتارية، من حيث المكونات النشطة والجرعات والسلامة والفعالية.

كما أن قوانين البراءات السارية تمنح شركات المنتجات الصيدلانية فترة عشر سنوات للإنفراد بإنتاج دواء بعينه. وبإنقضاء هذه الفترة، تجيز القوانين للآخرين حق إنتاج الأدوية التي تعرف بإسم "الأدوية النوعية"، التي تقل تكلفتها بنسبة 40 في المائة.

و تجدر الإشارة أيضا أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وغالبية الحكومات، تشجع علي إستخدام "الأدوية النوعية"، لأن تكاليفها الأقل تتيح المزيد من فرص الحصول عليها لصالح الاشخاص المعرضين للأمراض.

لكن كبري شركات المنتجات الصناعية تخصص 90 في المائة من أبحاث إنتاج أدوية جديدة "لأمراض الأغنياء" التي تصيب 10 في المائة فقط من سكان العالم. ومن ثم، فإن هدفها هو تأخير، بكافة الوسائل الممكنة، تاريخ إنتهاء سريان البراءات التي تملكها.

يذكر أن تجارة الأدوية العالمية تقدر بنحو 700 مليار يورو، تتحكم حوالي 12 من كبرى الشركات في نصفها. ويحقق قطاع صناعة الادوية أرباحا تتجاوز مكاسب قطاع الصناعات العسكرية. فمقابل كل يورو واحد تنفقه علي إنتاج دواء تحصل علي ألف يورو من مبيعاته.

المحرر الدولي + وكالات