اعتبرت دائرة شئون اللاجئين في حرکة المقاومة الاسلامية "حماس" اليوم الأحد أن قرار تقسيم الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية للسماح بقيام "اسرائيل" سقط قانونيا.

وقالت الدائرة في بيان صحفي ان قرار التقسيم الذي دخل عامه ال` 62 "جاء بهدف فرض تقسيمات جغرافية سياسية استکمالا لاتفاقية "سايکس بيکو" , مؤکدة أنها "مؤامرة هدفت لاعطاء مشروعية قانونية لوعد بلفور".

وقال رئيس الدائرة حسام أحمد "ان المؤامرة لم تنته بعد حيث تسعى أطرافها الدولية الى تعزيز الانقسام الفلسطيني من خلال فرض أجندة سياسية لا تلتقي مع أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني".

وأضاف:" طوال 62 عاما حاولت القوة الاستعمارية الکبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريکية وشرکائها خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسکرية المسماة اسرائيل والتي من خلال تلك السنوات الطويلة لم تستطع الا أن تعزز وجودها ککيان عنصري ولا انساني وغريب عن هذه المنطقة من خلال جرائمها المتکررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة".

وأکد أحمد أن قرار التقسيم سقط قانونا "لأنه مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية وان کان قد صدر عن جهة دولية استخدمت کأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية وعلى الکثير من مناطق العالم".

المحرر الاقليمي + وكالات