توني بلير يدخل مرحلة سياسية حساسة

"صلب النائب العام البريطاني على الحائط وهدد بان يلتزم الصمت" فيما حافظ رئيس الوزراء البريطاني على ابقاء الحكومة في غياهب الظلام.. هكذا بدأ الصحافي بريان برادي تقريره الذي نشرته اليوم صحيفة "ذي انديبندنت اون صنداي" البريطانية.

ومضت الصحيفة تقول ان رئيس الوزراء السابق توني بلير يبدو غاضبا لان سمعته قد "تتهاوى" خلال مسيرة التحقيقات الجارية في مصداقية الادعاءات التي ادت الى الحرب على العراق.

ذلك ان بلير سيخضع للاستجواب بشأن مذكرة رسمية تحذره من ان الحرب على العراق غير قانونية قبل ارسال قواته الى بغداد بثمانية اشهر.

وستقوم هيئة تحقيق شيلكوت بدراسة رسالة من لورد غولدسميث، الذي كان انئذ كبير القانونيين في حكومة بلير، ينصحه فيها بان الاطاحة بصدام حسين تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وذلك وفق تقرير نشرته الاحد صحيفة "ذي ميل".

غير ان بلير رفض قبول نصيحة لورد غولدسميث، واصدر تعليماته بدلا من ذلك الى صديق حياته بـ"الكتمان" وحرمه من حضور الاجتماعات الحكومية، حسب ما ذكرت تلك الصحيفة. وقالت ان لورد غولدسميث فقد من وزنه حوالي كيلوغرامين واشتكى من انه "قد صلب على الحائط الى حد كبير" على ايدي اثنين من مساعديه هما لورد فالكونر والبارونه مورغان كما قيل ان بلير لم يبلغ الحكومة بالتحذير خشية قيام "ثورة ضد الحرب".

وقيل ايضا ان اللورد غولدسميث اعرب عن رغبته بالاستقالة بسبب هذه القضية، الا انه "هدد" للتراجع عن موقفه. ولم يلبث بالتالي أن اصدر بيانا كتب بعناية يؤيد عملية الغزو.

الا انه وفقا لصحيفة "ذي ميل اون صنداي" فان نصيحته كانت مختلفة تماما في تموز (يوليو) 2002، عندما قيل للوزراء ان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تخططان "لتغيير النظام" في العراق.

وبعث لورد غولدسميث برسالة الى بلير في 29 تموز يشرح فيها الصعوبات القانونية للخطة التي وضعها بلير مع الرئيس الاميركي جورج بوش.
 
واوضحت الرسالة انه رغم ان الامم المتحدة سمحت "بالتدخل العسكري على اساس الدفاع عن النفس"، فان الامر لا ينطبق على هذه الحالة لان بريطانيا لا تتعرض للخطر من جانب العراق، و انه في الوقت الذي وافقت فيه الامم المتحدة على "التدخل لدواع انسانية" في حالات معينة، فان الامر لا يرتبط بالعراق، و سيكون من الصعب جدا الاعتماد على قرارات دولية سابقة في التسعينات تقر مبدأ استخدام القوة ضد صدام.

وقد جرى الكشف عن هذه المعلومات في اعقاب شهادات تقدم بها عدد من الشخصيات امام لجنة تحقيق شيلكوت التي تساءلت عن حكمة بلير وامانته وعن مشروعية الحرب. وقد علمت صحيفة "ذي انديبندنت اون صنداي" انه بعد اربعة ايام من الشهادات، بدا رئيس الوزراء السابق غاضبا خشية ان "تتهاوى" سمعته على ايدي كبار الموظفين المدنيين الذين يريدون الانتقام منه خلال التحقيق في مسألة الصراع ضد العراق.

وقال اصدقاء مقربون لبلير انه ذهل من الادلة القوية التي ادلى بها كبار الموظفين امام لجنة شيلكوت منذ بداية جلساتها الثلاثاء الماضي. وذلك بعد تقديم ادلة على تعارض الحسابات الحكومية مع التقييم الاستخباراتي حول قدرة الاسلحة العراقية قبل الغزو في آذار  2003.

ومن الادلة المدمرة الكشف عن ان الجواسيس البريطانيين ذكروا قبل عشرة ايام من الغزو ان العراق "قام بتفكيك" اسلحته الكيماوية - الا ان بلير استمر في خططه وارسل القوات الى المعركة. وقال سفير بريطانيا السابق في واشنطن سير كريستوفر ماير ان بلير وبوش وقعا اتفاقا سريا للاطاحة بصدام قبل عام من الغزو.

وقال المندوب البريطاني في الامم المتحدة السابق سير جيريمي غرينستوك ان غزو العراق لم يحظ بتاييد اغلبية اعضاء الامم المتحدة او الشعب البريطاني. بينما قال سير ويليام اهرمان، المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون الدفاع والاستخبارات انئذ، للجنة التحقيق انه كان هناك تقرير يفيد بعدم امكان صدام استخدام اسلحته الكيماوية. وورد في تقرير اخر ان العراق لا يملك رؤوسا حربية قادرة على نشر الكيماويات.

كما قال مدير مكتب عدم انتشار الاسلحة النووية في وزارة الخارجية البريطانية (بين 2001 - 2003) تيم داوس ان الادلة اشارت الى ان برنامج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية "دمر" بشكل واسع في العام 1991.

وتقول الصحيفة البريطانية انه يبدو الان ان التحقيق قد يؤرق مضاجع بلير. اذ من المفهوم ان لجنة شالكوت قد استلمت بالفعل رسالة لورد غولدسميث. ومن المحتمل ان يجري التحقيق معهما لدى الادلاء بشهادتيهما في العام الجديد.

 وكالات