أكد تقرير إعلامي أن الفلسطينيات يقعن باستمرار ضحية تجاوزات يرتكبها المستوطنون والجنود الإسرائيليون في الأراضي المحتلة الذين ينتهكون حقوقهن الإنسانية الأساسية بممارسات تشمل التحرش والضرب والإجبار على الوضع في نقاط التفتيش والمراقبة الإسرائيلية.

وقال التقرير الصادر عن مركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي إن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيات تمثل انتهاكا صريحا لـ"اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التي وقعت إسرائيل عليها، والتي تعتبر أول اتفاقية أممية من نوعها تخص حقوق المرأة.

وأصدر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الفلسطيني تقريرا ميدانيا للجنة التحري في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة، أفاد فيه أن النساء والأطفال يتحملون تداعيات نوعية محددة من الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت ديما نشاشيبي من مركز المرأة الفلسطيني بأن "الاحتلال الإسرائيلي يؤثر على حياة الفلسطينيات بكافة الأشكال، من التحرش والاعتداء الجنسي والتمييز، إلى إجبارهن على الولادة في نقاط التفتيش الإسرائيلية".

ويواظب المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية على مهاجمة الفلسطينيات والاعتداء عليهن، فعادة ما يكن وحدهن في بيوتهن في غياب الرجال الذاهبين للعمل.

كما يقومون بدفع الأطفال والنساء عنفا، وقذفهم بالأحجار، وإطلاق الرصاص، وقذف العبوات المسيلة للدموع في بيوتهم، كل هذا في حضور الجنود الإسرائيليين الذين لا يفعلون شيئا لوقف المستوطنين عن هذه الخروق.

وقال التقرير إن الولادة في الأراضي المحتلة تعتبر مخاطرة قاسية بل وقاتلة، مشيرا إلى وجود 600 نقطة تفتيش ومراقبة وحواجز عبور إسرائيلية، تقيد تحركات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتؤثر سلبيا على تعليم الطالبات الفلسطينيات اللائي يزيد عددهن عن الطلاب الذكور ويجبرن على البقاء في منازلهن تفاديا للتحرش بهن وإذلالهن وتعرضهن للاعتداء عليهن في نقاط التفتيش والمراقبة.
كما تتعرض النساء وأطفالهن في القدس الشرقية إلى الطرد والعنف والاعتداء الجنسي على أيدي قوات الأمن والمستوطنين الإسرائيليين.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقضى بمسئولية الدولة وقوات الاحتلال في منع وقوع ممارسات العنف هذه ومعاقبة مرتكبيها، لكن شيئا من هذا القبيل لا يحدث.

كما تنص الاتفاقية على أن التمييز ضد المرأة يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والكرامة الإنسانية، وعقبة على طريق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتلزم الاتفاقية كافة الدول الموقعة عليها، ومن بينها إسرائيل التي صادقت عليها في عام 1991، باتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية المناسبة لحظر كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

المحرر الإقليمي