رد آية الله السيد محمد حسين فضل الله، على أسئلة وجهت له من أعضاء في مجلس النواب العراقي حول الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، فقال سماحته: "لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلِّط الاحتلال على شعبها أو تشرعن وجوده أو إطالة أمد بقائه على أرض العراق، أو تمكّنه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له الغطاء القانوني الذي يتجاوز من خلاله القضاء العراقي.
وقد أكد سماحته وجوب خروج قوات الاحتلال من العراق من دون قيد أو شرط، مركزاً على أن أية معاهدة أو وثيقة أو مذكرة تعقد مع الاحتلال، يجب أن تراعي المعايير الوطنية والإسلامية العراقية التي تمثل ثوابت غير قابلة للجدال أو التنازع حولها، وخصوصاً في مسألة وحدة العراق وسيادته واستقلاله ومستقبل أجياله.