تستعد محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية اعلان اقليم كوسوفو استقلاله عن صربيا في اول حالة من نوعها تقوم المحكمة فيها ببحث تطابق عملية انفصال عن دولة ما مع نصوص القانون الدولي.

وما زالت صربيا ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو الذي تعتبره اقليما من اقاليمها بالرغم من قيام 63 دولة بالاعتراف بكوسوفو المستقلة.

سابقة قانونية
ومن المتوقع ان تستمر مرافعات المحكمة التي ستنعقد في مقرها في لاهاي بهولندا الى الحادي عشر من الشهر المقبل.

وكان اقليم كوسوفو قد اعلن انفصاله واستقلاله عن صربيا من جانب واحد في شهر فبراير/شباط 2008.

الا ان قرار الانفصال لم يحظ بدعم مجلس الامن التابع للامم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين.

وعبر الرئيس الصربي بوريس تاديتش لبي بي سي عن امله في ان تؤدي الدعوى المرفوعة امام المحكمة الى انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده وكوسوفو.

وقال تاديتش: "سنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن مصالحنا الوطنية. ولكن هذا لا يعني اننا مصممون على خلق المشاكل، فنحن لم نعد جزءا من المشكلة بل جزء من الحل."

ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة الصربية بلغراد إن جزءا مهما من المشكلة يكمن في اعتقاد كوسوفو بأنه ليس ثمة ما يمكن التفاوض بشأنه مع الصرب.

وقال الرئيس تاديتش إن السياسة التي تتبعها حكومته هي جزء من توجه سلمي جديد تجاه كوسوفو، وذلك بعد انقضاء عشر سنوات على الحرب التي اودت بحياة عشرة آلاف على الاقل.

ويقول مراسلنا إن دولا عديدة تواجه تحديات مماثلة لسلطتها ستراقب سير الدعوى عن كثب خشية ان تشكل سابقة قانونية.

وقال رئيس كوسوفو فاتيمير سيديو عشية بدء المحكمة البت في الدعوى إن بلاده لديها حجج "جبارة" تدعم موقفها.

المحرر الدولي