صوت الكونغرس الهندوراسي، أمس الاربعاء، بأغلبية اعضائه ضد عودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا الى الحكم.

وكان قد نص الاتفاق الذي عقد في اواخر تشرين الاول/اكتوبر بين زيلايا وروبرتو ميتشيليتي الذي خلفه في الرئاسة بعيد الانقلاب، ان تطرح مسألة عودة زيلايا الى الحكم لاستكمال ولايته لغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير على الكونغرس.

وفيما كان ضروريا الحصول على 65 صوتا لتثبيت زيلايا في منصبه، صوت تسعة نواب فقط لمصلحته.

ويؤكد هذا التصويت اقالة زيلايا التي تقررت بمرسوم صوت عليه الكونغرس في 28 حزيران/يونيو بعد ساعات على اعتقاله وارساله الى المنفى.

وكان الحزب الوطني الذي فاز الاحد بالانتخابات التشريعية وانتخب مرشحه بورفيريو لوبو رئيسا للجمهورية، اعلن خلال الجلسة النيابية انه سيوافق على "تصديق" مرسوم اقالة زيلايا.

وسيتسلم الرئيس الجديد مهامه في 27 كانون الثاني/يناير. وفي الانتظار، سيعود ميشيليتي الذي انسحب من الرئاسة خلال الانتخابات، الى الحكم.

ودعا زيلايا المجموعة الدولية الى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية التي اجريت الاحد الماضي في هندوراس، وندد "بالانتخابات غير الشرعية وغير القانونية التي فرضتها الديكتاتورية العسكرية بدعم من الولايات المتحدة"، بعد ان كان قد دعا انصاره الى مقاطعة الانتخابات.

وقد انقسمت المجموعة الدولية حول شرعية الانتخابات الرئاسية التي اجريت الاحد.

فمن ناحية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يريان فيها خطوة اولى للخروج من الازمة، ومن ناحية ثانية ترى اكثرية بلدان اميركا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل وفنزويلا، ترفض الاعتراف بنتائجها.

المحرر الدولي + وكالات