"دوامة المواسم".. هو المكان الذي لم يخرج منه الى الآن المزارع في البقاع، ولم تخرجه منها السلطات المتعاقبة، لا بل هي تواصل دفعه نحو الهاوية من خلال استمرار سياسة تجاهل هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد الوطني وللشريحة الأكبر من الشعب اللبناني، ولا يقف الأمر عند حد التجاهل بل يتعداه الى  ممارسة التعدي على هذا القطاع  وهدر حقوقه، فضلا عن استخدامه في مصالح انتخابية وسياسية, وقد دفع هذا الاستمرار والامعان في هذه السياسة المزارعين في البقاع الى رفع صوت ومطالبتهم بحقوقهم وخاصة أنهم على ما يبدو الوحيدون الذين يعرفون اهمية هذا القطاع الحيوي الذي مورست عليه ابشع انواع الابتزازات والضغوطات، وهو الذي صمد خلال عدوان تموز حيث تحمل خلالها الكثير من الخسائر وقدم الكثير من المزارعين شهداء في حقولهم، وخربت زراعاتهم ومعداتهم الزراعية فضلا عن موسمهم، في ذلك العام وكل عام, واذ حصل الكثير من القطاعات على تعويضاتهم عن تلك الحرب الا ان المزارع وخاصة البقاعي لم يحصل على اي من تلك التعويضات، اللهم إلا معملا واحدا للالبان وهو المحسوب على رئيس الحكومة كما يقول المزارعون أنفسهم.
المزارعون في البقاع قصدوا وزير الزراعة المهندس ايلي سكاف لاطلاعه على اوضاعهم وخصوصا ان مبالغ كبيرة قد دفعت ووزعت على بعض مزارعي البطاطا بشكل مشبوه، وعمل موزعوها على تقسيم المزارعين على قاعدة الفرز الانتخابي والمذهبي والطائفي, ورفض المزارعون تسمية هذه المبالغ بتعويضات حيث لا تعدو كونها رشى انتخابية، وقدموا مذكرة بهذا الخصوص الى الوزير سكاف اكدوا فيها انه لم يطرأ اي تغيير في سياسة الحكومة الجديدة، واعتبروها استمرارا للنهج القديم في التجاهل لحقوق المزارعين.

أبرز ما جاء في مذكرة المزارعين هنا عرض لأبرز ما جاء في مذكرة المزارعين التي سلموها لوزير الزراعة ايلي سكاف: 1- لغاية اليوم لم نسمع بأن الدولة ستعود لاستلام موسم القمح من المزارعين للعام القادم وليس من بوادر تدل على ان بذار القمح سيؤمن للمزارعين من خلال وزارة الاقتصاد، وهذا دليل على ان هذه المادة الاستراتيجية ما زالت عرضة لاهواء التجار، علما ان محصول القمح للسنة الماضية لا يزال قسم كبير منه في المستودعات. 2- ما زلنا نعمل على قانون دعم الصادرات رقم (1) تاريخ 5/4/2006 الذي ينص على الغاء البرنامج سنويا 20% من القيمة الاصلية، اي لغاية السنة القادمة سيصل الحسم الى 60%، وهذا يلغي المشروع كليا, وقد علمنا ان مسؤولا كبيرا رفض العودة عن هذا القرار ورفض ذكره في البيان الوزاري للحكومة عند تأليفها. 3-ان المبالغ التي وزعت على بعض مزارعي البطاطا في البقاع عملت على تقسيم المزارعين وفرزهم، ولا نستطيع ان نسمي هذه المبالغ تعويضا، لان التعويض يجب ان يشمل كل مزارعي البطاطا في لبنان او اقله في البقاع, أما ان توزع على مزارع دون اخر فهذا ما نرفضه ونعتبره اجحافا بحق الاخرين. 4- اننا نطالب بايجاد قانون عادل ينظم استيراد الادوية ولسنا مع قانون يعطي الافضلية لحفنة من التجار ليتحكموا بالاسعار، ونطالب بالابقاء على القانون الذي يسمح لاكبر عدد من المستوردين بالمنافسة المشروعة، وبالتالي تأمين الدواء الأفضل بالسعر الادنى. 5- سأل المزارعون في مذكرتهم الدولة اين اصبحت التعويضات للقطاع الزراعي من جراء الاعتداءات الاسرائيلية في حرب تموز 2006 والتي قدرتها منظمة الفاو بـ180 مليون دولار اميركي في حينها، وكل الناس قبضت مستحقاتها الا المزارعون. واضافت المذكرة ان هناك تعويضات لم تصرف جراء الصقيع الذي اصاب الزراعة بداية 2008 فقامت هيئة الاغاثة بالتعاون مع الجيش بمسح الاضرار وتوقف القرار ولا نعلم لماذا؟؟ 6- لفتت المذكرة وزير الزراعة الى ان الضريبة على الشاحنات المحملة بالانتاج الزراعي لا تزال موجودة لغاية اليوم، علما ان اسعار المحروقات انخفضت الى النصف تقريبا، وبالرغم من كل الوعود التي سمعنا بها لا نزال ندفع يوميا اكثر من خمسين الف دولار، واجمالي خسائرنا لغاية اليوم وصلت الى حوالى خمسين مليون دولار اميركي.

رئيس نقابة الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي الذي ترأس وفد المزارعين الى وزير الزراعة اوضح لـ"الانتقاد" موضوع الأموال التي صرفت في البقاع فقال ان "هناك اموالا قدمت للتعويض على مزارعي البطاطا، وحدد التوزيع في منطقة البقاع الاوسط والغربي، واستثنى باقي البقاع، اضافة الى انه في هذه المناطق حدد موعد تقديم الطلبات بشكل خاص وسري، ولكن من علم بالتواتر قام بالوساطات وقدمت الطلبات ووزعت الاموال بشكل مشبوه واستنسابي وعلى قاعدة الفرز الانتخابي والطائفي والسياسي، وهذا ليس تعويضا انما هو رشى انتخابية". واضاف: "نحن كنقابة نقول انه كان من الاجدى بهم ان تكون مساعداتهم كمساعدات الشهيد رفيق الحريري من دون السؤال عن الطائفة والمذهب, أما هم فقد ابتدأوا عملهم بتقسيم الناس دينيا وسياسيا ومناطقيا، وحتى حسب الزواريب، وهذا امر مرفوض ومشبوه، هم احرار بأموالهم لكن ما حصل ليس بتعويض انما هو رشى انتخابية، والتعويض الحقيقي يجب ان يشمل كل مزارعي البطاطا من الناقورة وحتى اقاصي الشمال".
 ويقول الترشيشي: "برأينا لو أنهم يعملون لمصلحة هذا القطاع لكانوا وزعوا الاموال نفسها على المزارعين بالتساوي بدل ان يستفيد احدهم بمئات الملايين واخرين لا يستفيدون، علما أن هنا اكثر من 15 الف طن بطاطا ما زالت بحاجة الى تسويق".
ولفت الترشيشي الى ان "الزيارة لوزير الزراعة جاءت بين موسمي 2008-2009 لايضاح الكوارث والخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع الزراعي خلال هذا الموسم، والتي من اسبابها الاحداث التي مر بها البلد وخصوصا اغلاق طريق المصنع لاكثر من عشرين يوما، واغلاق الاسواق الداخلية ونتيجة السياسات العدائية والكيدية التي كان يستخدمها وزير الاقتصاد السابق سامي حداد وفريقه السياسي حيث كان شعارهم عدم تشجيع التصدير وكساد الانتاج لتخفيض الاسعار الداخلية، وهذا الجهل جعلهم يتخذون قرارات بتوقيف دعم الصادرات الزراعية لاكثر من 40 يوما، واكتملت الكارثة بوضع ضريبة المازوت على الشاحنات المحملة بالانتاج الزراعي اللبناني والتي تمر عبر الاراضي السورية، والضحية دائما المزارع وانتاجه". مؤكداً "اصرار النقابة على المطالب المحقة التي هي غير تعجيزية"، مناشدا "جميع المسؤولين المناصرين للزراعة والمزارع ان يتبنوا قضيته ويطالبوا بدون توقف لينال المزارع حقه".
وينقل من شارك في الزيارة للوزير سكاف أنه استمع للوفد واطلع على تفاصيل المذكرة وتحدث عن خطط الوزارة لتنمية القطاع الزراعي والعمل على انشاء برك للمياه، ووعد بدراسة المذكرة والعمل على انصاف المزارع اللبناني وخاصة في البقاع الذي يعمل اكثر من نصف سكانه في هذا القطاع".
أمام الوزير سكاف مسؤولية تحويل مطالب المزارعين الى حقيقة حتى لا تبقى صرخة في واد.
تحقيق وتصوير: عصام البستاني

الانتقاد/ العدد 1708 ـ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2008