اعتبرت عضو الائتلاف العراقي الموحد ليلى الخفاجي ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اصبح في موقف محرج جدا بعد انقلاب الموقف ضده اثر استخدامه النقض ضد قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب سياسية (حسب تعبيرها)، مشيرة الى ان مفاوضات سياسية تجري لايجاد مخرج ما من الازمة دون ان يؤثر ذلك على قانون الانتخابات.

الخفاجي، وفي تصريح صحفي أمس الخميس، أكدت ان الدستور العراقي ينص على ان المهلة القانونية لنقض اي قانون من قبل المجلس الرئاسي هي عشرة ايام دون النظر الى ايام العطل الرسمية، معتبرة ان طارق الهاشمي اصبح في موقف محرج جدا، جراء عدم تحقيقه اي مكسب سياسي من نقضه لقانون الانتخابات وانقلاب الامر عليه، حيث يضع الشارع السياسي كل اللوم عليه في التبعات السلبية التي نجمت عن ذلك.

واضافت الخفاجي ان حصول اي اتفاق سياسي محتمل في هذا الاطار لن يؤثر على القانون الذي ستعمل مفوضية الانتخابات على اساسه، معتبرة ان المفاوضات تجري لايجاد صيغة او اتفاق سياسي على قسم من الاجراءات التنفيذية التي ستتخذها المفوضية في تطبيق القانون وايجاد مخرج للازمة.

واشارت الى ان الهاشمي يعلم يقينا انه لو نقض القانون ثانية فانه سيتم تمريره في مجلس النواب باكثرية الثلثين، منوهة الى وجود حراك وتحشيد من قبل الاطراف السياسية لتوفير هذه النسبة من الاصوات التي اعتبرت انها سهلة التوفير.

وشددت الخفاجي على انه لو نقض الهاشمي القانون ثانية فان البرلمان سيجتمع الاربعاء وسينقض النقض حيث يصبح القانون نافذا، وستتخذ مفوضية الانتخابات الاجراءات لاجراء الانتخابات التي سيكون موعد اجراءها قبل منتصف اذار/مارس المقبل.

المحرر الاقليمي + وكالات