ارشيف من :أخبار عالمية
الاردن توافق على طلب العراق بفتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين على اراضيها
اعلنت الحكومة الاردنية الخميس موافقتها على طلب السلطات العراقية بفتح مراكز اقتراع في المملكة تتيح للعراقيين فيها المشاركة بانتخابات مجلس النواب العراقي المرتقبة.
وفي غضون ذلك، أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية نبيل الشريف الى ان "الحكومة قررت الموافقة على طلب السلطات العراقية اقامة مراكز اقتراع في الاردن للاشقاء العراقيين المقيمين على أراضيه لاتاحة المجال لهم للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة العام المقبل"، لافتا الى ان هذه الخطوة "تأتي في اطار اسناد الشعب العراقي وتدعيما للمصالحة الوطنية بين جميع اطيافه وحفاظا على وحدة اراضيه وامنه واستقراره".
يشار الى انه قد حوالي نزح 4,4 مليون عراقي من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الاميركي للعراق في 2003 يعيش نحو 750 الفا منهم في الاردن وفقا للامم المتحدة وللارقام الرسمية في المملكة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار قانون الانتخاب وممارسة حق النقض والتعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.
من جهتها، اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق ان يوم 27 شباط/فبراير المقبل يعتبر "خيارا قابلا للتحقيق" لاجراء الانتخابات التشريعية.
وفي غضون ذلك، أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية نبيل الشريف الى ان "الحكومة قررت الموافقة على طلب السلطات العراقية اقامة مراكز اقتراع في الاردن للاشقاء العراقيين المقيمين على أراضيه لاتاحة المجال لهم للادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة العام المقبل"، لافتا الى ان هذه الخطوة "تأتي في اطار اسناد الشعب العراقي وتدعيما للمصالحة الوطنية بين جميع اطيافه وحفاظا على وحدة اراضيه وامنه واستقراره".
يشار الى انه قد حوالي نزح 4,4 مليون عراقي من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الاميركي للعراق في 2003 يعيش نحو 750 الفا منهم في الاردن وفقا للامم المتحدة وللارقام الرسمية في المملكة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار قانون الانتخاب وممارسة حق النقض والتعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.
من جهتها، اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق ان يوم 27 شباط/فبراير المقبل يعتبر "خيارا قابلا للتحقيق" لاجراء الانتخابات التشريعية.
المحرر الاقليمي + وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018