انتقد الاتحاد الاوروبي بشدة سياسة "إسرائيل" في القدس المحتلة نظراً لمواصلتها عملية التوسع الاستيطاني في المدينة المقدسة التي احتلتها في العام

1967.

وذكر تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي أمس أن "إسرائيل تعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس المحتلة من خلال الاستمرار في عملية الاستيطان وإخلاء بيوت الفسطينيين وإصدار الأوامر بهدمها".

وأضاف التقرير ان  العدو الصهيوني يواصل إضعاف المجتمع المقدسي وإعاقة تطوره وعزله عن المدن الفلسطينية الأخرى، ويخطط لتنفذ مشاريع تقوض "إمكانية أن تكون القدس المحتلة عاصمة للفلسطينيين".

وأشار التقرير الى أن بلدية القدس المحتلة لا تولي اهتماماً بالأحياء العربية من الناحية الصحية والتعليمية والسكنية بل تمارس سياسة التمييز العنصري ضدهم، مؤكداً مسؤولية البلدية عن تدهور أوضاع الفلسطينيين في ظل غياب الخدمات العامة ومنع تراخيص البناء للمقدسيين.

وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال أصدرت أوامر بهدم أكثر من600 بيت تحت ذريعة عدم حصولها على تراخيص بناء منذ العام 2000 وأبعدت في العام 2009 أكثر من مئتي فلسطيني ،معظمهم من الأطفال، عن بيوتهم التي هدمتها.

ولفت التقرير الى قائمة طويلة من أوامر الهدم على لائحة الانتظار في أحياء مثل بيت حنينا والثوري والطور ووادي حلوة، والتي قد يتسبب هدمها بتشريد نحو 60 ألف مقدسي.

كما أفاد التقرير ان الحكومات الصهيونية المتعاقبة انتهجت سياسة نقل المستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وبذلك تمت مصادرة أكثر من30 في المئة من أراضي القدس بحكم الأمر الواقع وأضحت 37 في المئة من مناقصات بناء الوحدات الاستيطانية بين عامي 2001 و 2009 تقع شرقي القدس حيث يتواجد حالياً نحو 190 ألف مستوطن في 12 مستوطنة.

وأضاف التقرير أن هناك وثائق منذ العام 1970 تعود إلى بلدية القدس المحتلة تؤكد بأن البلدية خططت لزيادة عدد المستوطنين على حساب الفلسطينيين في معركة الديموغرافية التي تستخدمها "إسرائيل" في سياستها الاستيطانية لتعزيز سيطرتها على القدس المحتلة.


المحرر الاقليمي + وكالات