كتب أمير قانصوه
كشف الإعلام في لبنان انه بحاجة الى مصالحة حقيقية قد يكون من الواجب ان تسبق المصالحة السياسية بين الأطراف المختلفة.
فخلال السنوات الماضية من عمر الأزمة بدا الإعلام اللبناني وخاصة المرئي منه انعكاسا للصراع السياسي، وأحيانا كثيرة يقوم بدور تغذية وتأجيج هذا الصراع بدل تهدئته.
السجال الذي دار في الحلقة التلفزيونية التي بثها تلفزيون (OTV) بين عدد من الزملاء في المحطات التلفزيونية، وبحضور وزير الإعلام طارق متري ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، أكد ان ما بين وسائل الإعلام هو ليس من نوع التنافس المتعارف عليه، بل اختلاف في الخلفيات والتوجهات.. تبعاً للاختلاف السياسي السائد في لبنان.
لسنا في وارد النقد الإعلامي لبرنامج تلفزيوني كان مليئاً بالسجال والجدل، لكن ما بدا خلال الحلقة يستدعي من القوى السياسية التي تملك هذه المحطات أو تمون عليها، موقفاً جدياً لخلق تفاهم إعلامي وطني اكبر من ميثاق او وثيقة، تفاهم يكون أول بنوده هو بسط سلطة القانون فوق كل الوسائل الإعلامية بما يسحب من يد أي وسيلة إعلامية سلاح الفتنة او بث الفرقة أو نشر الفوضى. فلا تبقى هذه المؤسسات محميات طائفية أو سياسية، وبوقاً لتوجهات وتعليمات ومصالح حاميها حتى لو تناقضت مع الثوابت الوطنية.
لا احد يمكنه أن ينكر من الزملاء الإعلاميين أن قواعد المهنة قد دمرت، وان آدابها قد استبيحت، خلال تلك المرحلة من الأزمة اللبنانية، وأن الانحياز كان السمة البارزة في جميع وسائل الإعلام من دون استثناء إلا ما ندر. وحتى من وقف على الحياد، قد يجد من يصف حياده بالانحياز السلبي الذي لا يؤثر في إيجاد الحلول المنطقية اللازمة.
لهذا قد يكون من الواجب أن يدخل الإعلام بنداً على طاولة الحوار الوطني.. حتى نصل الى استراتيجية اعلامية وطنية، فما يحتاج إليه لبنان بالفعل هو وسائل إعلام تترفع فوق كل الحساسيات، وترتبط بالمسلّمات الوطنية التي نصت عليها القوانين اللبنانية, وأكدتها المواثيق الوطنية.
الخبر هو خبر، ولا يمكن أن يكون وجهة نظر كما بات سائداً، والتصريح هو قول يتحمل مسؤوليته قائله، ولا ينبغي على الوسيلة الإعلامية أن تتبناه.. لذلك بات لزاماً أن تتحرر وسائل الإعلام من قيود السياسة لتدخل في بناء لبنان القوي والقادر، ليعود الاعلام اللبناني منارة الإعلام العربي والمشرقي..
الانتقاد/ العدد 1708 ـ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2008