يبدو ان خطة الانفتاح الديمقراطي التي اطلقتها الحكومة التركية قبل بضعة اشهر لحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية قد اصطدمت بجدران "الزنزانة" التي يقبع فيها الزعيم الكردي عبد الله اوجلان المسجون فى جزيرة امرالي وسط بحر مرمرة بالقرب من مدينة اسطنبول.

ففي خطوة وصفت بانها استجابة لضغوط اوروبية ومنظمات حقوق الانسان، قامت تركيا بنقل اوجلان الى سجن جديد في الجزيرة نفسها ونقلت ستة مساجين اخرين الى نفس السجن لانهاء حبسه الانفرادي الذي طالما شكل سببا رئيسا لمظاهرات واحتجاجات الاكراد في تركيا.

النواب الاكراد فى البرلمان قالوا إن سجن اوجلان الجديد يخلو من الانارة والتهوية وانه نقل الى غرفة مساحتها 6 متر مربع، في حين كانت مساحة السابقة 12 متر مربع، في المقابل نفى وزير العدل سعد الله ارغين الامر مؤكداً ان الفارق بين مكان السجن الجديد والقديم لاوجلان ليس سوى 17 سنمتراً مربع.

وبعيدا عن هذه الارقام،فالوضع الجديد لاوجلان فجر ازمة انعكست باتجاهين:

الاول - اعلان حزب المجتمع الديمقراطي ذو التوجه الكردي عن وصول خطة الحكومة للانفتاح الديمقراطي على الاكراد الى طريق مسدود.

الثاني - مظاهرات وواشتباكات بين المتظاهرين الاكراد وقوات الامن.

فبعد اجتماع مطول لحزب المجتمع الديمقراطي عقد أمس الجمعة، قال مسؤلون فى الحزب ان خطة الحكومة لحل المشكلة الكردية لم تعد مجدية بعد التطورات الاخيرة تجاه عبد الله اوجلان واعلان المحكمة الدستورية انها ستبث فى الثامن من هذا الشهر فى قضية اغلاق الحزب التى تقدم بها المدعي العام الجمهوري بتهمة تحول الحزب الى بؤرة لنشاطات وفعاليات مضرة بالامن القومي ووحدة وسيادة البلاد، وكذلك فرض منع من ممارسة العمل السياسي على 221 من اعضاء وقيادات الحزب من بينهم رئيس الحزب احمد ترك وسبعة نواب، ويهدد الحزب باستقالة جماعية لنوابه الـ 21 من البرلمان في حال اصدرت المحكمة الدستورية قرار بالمنع الامر الذى سيدخل البلاد في ازمة سياسية.

مظاهرات واشتباكات في الشوارع
اما الانعكاس الثاني للمشكلة فقد ظهر فى الشوارع، فالمتظاهرون الاكراد الذين خرجوا الى الشوارع لاحياء الذكرى الحادية والثلاثين لانطلاقة حزب العمال الكردستاني الذى اسسه عبد الله اوجلان يطالبون الان بتحسين الوضع الاعتقالي للزعيم الكردي.
 
وقد امتدت المظاهرات لتشمل الكثير من المدن التركية خاصة في مدن ديار بكر وعرفه ومرسين وهكاري ومردين وهي مدن تسكنها اكثرية كردية .

ورغم الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات في هذه المدن، الا ان الاشتباكات والاحتجاجات مازالت مستمرة منذ اسبوع وسط مخاوف من اتساعها في حال اغلقت المحكمة الدستورية حزب المجتمع الديمقراطي الذي يحظى بدعم وتأييد غالبية الاكراد في تركيا ويوصف بانه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.