يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، اليوم السبت، للبحث في صيغة توافقية لحل أزمة قانون الانتخابات العامة في اطار المهلة التي أعطاها نائب الرئيس طارق الهاشمي، والتي تنتهي ظهر غد الأحد لحل مشکلة مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين.

وکان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد لوح يوم الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية في حال عدم اجراء تعديلات على فقرات القانون الذي صدر في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي تتعلق باعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.

وفي هذا الاطار، أشار السكرتير الصحفي لرئيس البرلمان العراقي عمر المشهداني، في حديث صحفي،الى ان "البرلمان العراقي سيعقد اليوم جلسة استثنائية يسبقها اجتماع لتدارس مقترح تقدمت به الأمم المتحدة للتوصل الى صيغة توافقية"، لافتاً الى ان "جلسة اليوم لن تشهد التصويت على أية صيغة معينة وانما ستناقش مسألة اعادة توزيع مقاعد المحافظات وآليات احتساب مقاعد الأقليات".

وکانت ممثلية الأمم المتحدة في العراق قد طرحت مقترحا جديدا تضمن تحديد المقاعد الکلية للبرلمان الجديد بـ 325 مقعدا، يتم توزيعها بين المحافظات وفق احصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم خمسة بالمئة من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا. کما وينص المقترح على اضافة مقعدين الى کل من مدينة السليمانية ودهوك في اقليم کردستان العراق على أن تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

وحسب المقترح الأممي، ستوزع المقاعد بواقع 68 مقعدا في بغداد و31 في الموصل و24 في البصرة و18 في الناصرية و16 في بابل و16 في السليمانية و14 في الانبار و14 في اربيل و13 في بعقوبة و12 في صلاح الدين و11 في واسط و11 في الديوانية و10 في العمارة و10 في دهوک و10 في کربلاء وسبعة في السماوة و12 في النجف و12 في کرکوك.

المحرر الاقليمي + وكالات