المحرر الاقليمي
 
طالب وزراء عراقيون بتعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن، خلال اجتماع للحكومة درسَ المشروع الذي تتجاذبه اراء مختلفة. وفيما استبعد مصدر حكومي التصويت على المسودة اليوم كونها ليست مدرجة ضمن جدول اعمال الجلسة ، اطلقت الولايات المتحدة سهام التهديد محذرة من مغبة عدم اقرارها.
وعلى وقع اجتماع مجلس الوزراء العراقي الذي عقد لدراسة مسودة الورقة الامنية التي تحدد وضع قوات الاحتلال الأميركي في السنوات الثلاث المقبلة ، حذرت هيئة الاركان الاميركية العراقيين مما اسمته "عواقبَ امنية جسيمة" في حال رفضهم اقرار الوثيقة.
وطالب رئيس الاركان الاميركي "مايكل مولن" القادة العراقيين بضرورة الموافقة على مسودة الاتفاقية قبل نفاذ الوقت المحدد اواخر العام الحالي ، تحت طائلة سقوط بلاد الرافدين في الفخ الامني الكبير.
واشار "مولن" الى ان الدبلوماسيين الاميركيين وكبار القادة العسكريين في العراق بذلوا جهودا استثنائية للتوصل الى هذه النتيجة ، في اشارة الى قرار اميركي ضمني باغلاق باب التفاوض حول بعض البنود خلافا لما تطالب به بعض القوى العراقية وخصوصا الائتلاف العراقي الموحد.
طلقات التهديد العسكرية الاميركية كانت سبقتها اخرى ولكن من عيار دبلوماسي ، فقد سبق للسفير الاميركي في بغداد "راين كروكر" ان وضع الوثيقة في خانة الاتفاقية المهمة التي تعيد للعراق سيادته في ظل وجود مؤقت للقوات الاميركية.
رغبات المسؤولين الاميركيين تقاطعت مع اخرى عراقية ، نقلها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي وجد في النسخة الاخيرة من الاتفاقية العديد من النقاط الايجابية ، معتبرا ان البدائل من عدم توقيعها تمديدَ الوضع الحالي الذي يسمح لضابط اميركي باعتقال جميع الوزراء ، بالاضافة الى احتمال الانسحاب الاميركي الكامل وتحريك دعاوى لحجز الاموال العراقية في الخارج.
من جهته، وفي مقابلة مع إحدى الفضائيات العربية ، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري انه "من غير المرجح ان يقر البرلمان الاتفاقية المنية  قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نظراً للمعطيات الموجودة والتجاذبات السياسية. إلا انه عبر عن اعتقاده في اقرارها قبل نهاية العام الجاري" عندما ينتهي تفويض مجلس الامن الدولي.