المحرر المحلي

التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بعد الجلستين التشريعييتين التي عقدهما مجلس النواب وانتهتا عند الثانية والربع، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وعددا من النواب والوزراء ، ثم عقد إجتماعا مع الرئيس السنيورة إستمر قرابة الساعة قال بعدها الرئيس السنيورة تعليقا على إقرار قانون إنشاء المجلس الدستوري: "اصبح لدينا الآن قانون المجلس الدستوري فهذا إنجاز مهم والان التحدي الأكبر هو في عملية إنتخاب اعضاء المجلس الدستوري ومن ثم إنطلاقه في عمله المهم".
وردا على سؤال حول عدم اقراره بانتصار المقاومة رغم اعتراف إسرائيل بهزيمتها في لبنان أجاب السنيورة ما قلته هو وفق قناعتي، وهذه هي قناعتي".
وعن موضوع العلاقات اللبنانية -السورية وما اذا كان هناك إعادة نظر بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت سابقا اجاب السنيورة ما يحتاج الى إعادة النظر فسيصار الى إعادة النظر فيها، وما ينبغي ان يصار الى زيادته وتعميقه وتحسينه، وما ليس عليه مشكلة فيجب ان نسير به، ومن دون اي تشنج ويجب ان يكون موضوع العلاقات بين لبنان وسوريا أمرا ما بين بلدين شقيقين، وهذا الكلام قلته في أكثر من مناسبة وما زلت أقوله، وأعتقد انه الكلام السليم".
وحول تمني وزير العدل بإنجاز كل الأمور التطبيقية لقيام المجلس الدستوري قبل نهاية العام الحالي، خصوصا وإننا مقبلون على إنتخابات نيابية؟ قال السنيورة: "ان التحدي الأكبر الآن بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ستبدأ مرحلة تقديم الطلبات وتبدأ العملية أولا من خلال المجلس النيابي لإنتخاب حصته الأعضاء الخمسة، ومن ثم تبادر الحكومة الى تعيين الاعضاء الخمسة الباقين".
وحول لقائه بالرئيس بري؟ قال: "التشاور مستمر ودائم بيني وبين الرئيس بري وليس فقط خلال وجودي في المجلس، إنما اللقاءات والإتصالات الهاتفية مستمرة بيننا".
وقال ردا على سؤال حول التوافق على تعيينات المجلس الدستوري في مجلس الوزراء؟ "قبل ان نصل الى مرحلة التعيين في مجلس الوزراء هناك جلسة إنتخاب الأعضاء الخمسة من قبل مجلس النواب، وبعد تعيين الحكومة الأعضاء الخمسة، ويجب ان نسعى دائما الى التوافق ولا أحد يستطيع ان يستبق الأمور المستقبلية، إنما يجب ان يكون همنا وتصورنا العمل على تعيينات منزهة وسليمة وان شاء الله تكون سليمة، لأن المجلس الدستوري هو أهم مؤسسة من مؤسساتنا الدستورية التي لدينا، ويجب ان يكون أعضاؤها في مستوى ما نتوقعه منها".

الوزير نجار
من جهته قال وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار بعد الجلسة: "نتمنى ان يأتي مجلس دستوري متعال عن كل الصغائر وبعيد عن التدخلات، وبعد إتفاق الدوحة من المفترض ان يكون هناك حد أدنى من التوافق حتى يأتي مجلس دستوري يكون بمثابة ركن للحياة السياسية والنيابية في لبنان".
وردا على سؤال حول تحصين آلية الإختيار القانون عن التدخلات السياسية، قال نجار : "السياسة في كل مكان في حياتنا هنا، في لبنان، ولكن الحد الأدنى من الموضوعية والحياد والتجرد والإستقلال والهيئة والحكمة التي يجب ان تكون سمة أعضاء المجلس الدستوري، فنحن وضعنا أسسا لذلك في القانون قائمة على قواعد ثابتة ويرضى بها الضمير". واضاف نجار : "المجلس النيابي سيختار من طريق الإنتخاب، وإذا وجد مجلس الوزراء ان باقي الأعضاء في حاجة الى "تتبيل" من خلال إعادة النظر في التوازن، أما طائفيا أو علميا او قضائيا او سياسيا أو مذهبيا يعمد مجلس الوزراء الى ترميم هذا الخيار من طريق إكماله مع مراعاة التوازن الطائفي".