فرقت السلطات السودانية تظاهرة نظمتها أحزاب المعارضة أمام البرلمان السوداني اليوم الإثنين 7 ديسمبر/كانون الاول، بحجة عدم قانونيتها، واعتقلت عددا من قادتها. وكان الرئيس السوداني قد استبق التظاهرة بلقاء أقطاب المعارضة.

وقالت الشرطة السودانية في بيان إن المحتجين لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بالتظاهر. ووفقا لمسؤول كبير في الشرطة "فكان على الاحزاب ان تطلب الاذن من اجل تنظيم مظاهرة ولكنها لم تفعل الا الابلاغ عن نيتها بالتظاهر". واعتبرت اللجنة الامنية ان هذه المظاهرة هي غير شرعية. واضافت أن كل من سيشارك في هذه المظاهرة سيكون منتهكا للقانون.

من جانب آخر قال أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان إن التظاهرة قانونية وترمي الى المطالبة بإصلاحات ديمقراطية، ومن ضمنها إقرار قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان.

المحرر الإقليمي