أقر البرلمان العراقي بالإجماع ليل أمس تعديلات قانون الانتخابات لينهي أزمة سياسية سيطرت على البلاد فترة طويلة، و تم التصويت قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية للنقض الذي كان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي هدد باللجوء اليه.

ويقضي القرار الذي تبناه البرلمان العراقي قبيل منتصف الليلة الماضية، باعتباره ملحقاً بقانون الانتخابات، بتكوين البرلمان الجديد من 325 مقعداً  بعد ان كان يضم في السابق 275 مقعداً.

كما نص القانون على تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الثمانية عشرة وتخصيص خمسة عشر مقعداً تعويضياً منها ثمانية للأقليات.

وسيتم توزيع المقاعد على النحو الآتي: 68 للعاصمة بغداد، 31 للموصل، 24 للبصرة، 11 للديوانية، 18 للناصرية، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لبعقوبة، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 10 للعمارة، 10 لدهوك، 10 لكربلاء و7 للسماوة.


وكان البرلمان أقر قانون الانتخابات للمرة الاولى في الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم بعد شهرين من المداولات، لكن الهاشمي نقضه بعد عشرة أيام وأعاده للبرلمان معتبراً أنه لا يقدم تمثيلاً للعراقيين في المهجر، و من ثم صوت البرلمان على قانون جديد دون ان يأخذ نقض الهاشمي بعين الاعتبار، ما دفع نائب الرئيس العراقي للتهديد مجدداً بنقضه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأنه.


المحرر الاقليمي + وكالات