رأى رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم، في تصريح "ان المجلس الدستوري ملزم ببحث كل مواد قانون الانتخاب والنظر في مخالفتها للدستور.وقال:" تابعنا ولم نصدم بالجلسة التشريعية التي عقدها المجلس امس، وأقر فيها قانون المجلس الدستوري، ولكن على الرغم من كل النقاشات في شأنه فقد تم إغفال متعمد لمسألة المهل وبقي الامر على ما كان عليه، بحيث انه لا يجوز الطعن بلا دستورية القوانين إلا ضمن مهلة 15 يوما تلي نشر القانون".
اضاف:" نلفت المجلس الدستوري العتيد الى ان الطعن المقدم من بعض النواب، وكذلك المذكرة التي قدمها " التجمع العلماني الوطني" الى المجلس الدستوري، حتى ولو لم تتناولا كل مواد القانون، فان المجلس الدستوري ملزم ببحث كل مواد القانون والنظر في مخالفتها للدستور. كذلك نلفت نظر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ان القانون الذي أقره مجلس النواب أمس إنما الغاية منه التحايل على الدستور، وليس على هذا النحو يمكن التأسيس لاعادة بناء الدولة، لذلك نطلب منه ممارسة واجبه بموجب المادة 57 من الدستور، اي رد القانون الى مجلس النواب مع الاشارة الى ضرورة مراعاة مسألة المهل بحيث يتمكن المجلس الدستوري بشكل صريح وبعيدا عن إي اجتهاد من وضع يده على قانون الانتخاب وإبطاله لعدم دستوريته".
وختم: " نلفت نظر المجلس الدستوري العتيد الى انه يستطيع ان يضع يده تلقائيا على قانون الانتخاب ويصدر رأيه بهذا الشأن، حتى ولو كان رأيه لا يشكل قرارا ملزما للدولة".