رأت منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" انه "في ظل التداعيات الناجمة عن ما سمي بأزمة الإئتمان في امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، بدت الحاجة ماسة الى اعادة النظر في التشريعات الحالية والى استخدام مبادىء الحوكمة الحديثة والتي ترتكز على مبادىء الشفافية وعدم تعارض المصالح".

ودعت المنظمة في بيان الدول العربية الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الى اتخاذ إجراءات واضحة في موضوع حوكمة الشركات ووضع التشريعات اللازمة استنادا الى المادة 12 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ورأت المنظمة "إن حماية المستثمرين تتم من خلال مبدأ عدم تعارض المصالح والسلوك الاخلاقي، فعند تداخل المصالح وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة او مصلحة الشركة يكون هناك الاخلال بمبادىء العدالة والمساواة".

وتمنت "أن تتمكن إمارة دبي من الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة من خلال إنتهاج سياسات جديدة تعزز الشفافية والحوكمة".

المحرر الإقليمي