أنقرة ـ حسن الطهراوي
بدأت المحكمة الدستورية في العاصمة التركية انقرة اليوم الثلاثاء النظر في قضية حظر حزب المجتمع الديمقراطي الذي يوصف بانه "الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني".
وكان المدعي العام الجمهوري "عبد الرحمن يالشنكايا" قد تقدم بدعوى لحظر الحزب في 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 بتهمة تحول الحزب الى بؤرة لنشاطات وفعاليات هدامة تتعارض مع الدستور العام للبلاد ومنافية لسيادة الدولة التركية ووحدة شعبها.
ويطالب المدعي العام ايضا بفرض حظر سياسي لمدة خمسة سنوات على 220 من مسؤولين وقيادات في الحزب بينهم زعيم الحزب "أحمد ترك" وثمانية نواب آخرين في البرلمان.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 11 قاضيا تلزم موافقة 7 منهم على الاقل لصدور قرار المنع وكانت المحكمة التي تشكلت في العام 1963 قد اغلقت من قبل 24 حزبا سياسيا من توجهات مختلفة اسلامية ويسارية وكردية.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قد واجهه هو الاخر قضية اغلاق تقدم بها المدعى العام قبل عامين بتهمة تحول الحزب الى بؤرة للنشاطات المعادية للنظام العلماني القائم في البلاد لكن المحكمة التي وافقت على بحث القضية من حيث الشكل والمضمون لم توافق على اغلاق الحزب واكتفت بتحذيره وقطع نصف المساعدات المالية التي يحصل عليها من خزينة الدولة.
ويحذر المراقبون من التداعيات السلبية في حال اغلقت المحكمة الدستورية حزب المجتمع الديمقراطي ونفذ الحزب تهديداته باستقالة جماعية لنوابه الـ 21 من البرلمان.
ومثل هذا القرار سيزيد من حالة الغليان المتصاعدة والمظاهرات والاشتباكات المستمرة منذ اكثر من اسبوع بين قوات الامن والمتظاهرين الاكراد الذين يطالبون بتحسين الوضع الاعتقالي الجديد لزعيمهم عبد الله أوجلان المسجون في جزيرة "امرالي" وسط بحر مرمرة بالقرب من مدينة اسطنبول.