رام الله ـ "الانتقاد.نت"

في أيلول الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للبضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في أراضي الضفة الغربية، وبدأت حملة لمتابعة ومطاردة هذه البضائع التي باتت تغرق السوق المحلي الفلسطيني، بسبب ارتباط السلطة باتفاقيات سياسية واقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي.

وفي حوادث منفصلة قامت السلطة بإتلاف بضائع تمت مصادرتها من محال تجارية في الضفة الغربية تقدر حسب الأرقام الرسمية بنحو "مليون" دولار أمريكي.

وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حسن أبو لبدة، أكد أن وزارته ستعمل على تفريغ السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات حتى نهاية العام 2010، قائلا إن "الفلسطينيين يجب أن لا يكونوا سببا في الرفاه المعيشي لسكان المستوطنات الذين يسرقون الأرض".

وقال أيضا، إن السماح لمنتجات المستوطنات بالتدفق إلى السوق الفلسطيني يشكل خطيئة اقتصادية ووطنية، مضيفا أنه:" لا يجوز أن نكون جزءا من تمويل الرفاه الاقتصادي للمستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية".

مقاطعة البضائع التي لها بديل...
هذه الجهود تقاطعت مع حملات شعبية واسعة قادتها مؤسسة الإغاثة الزراعية والاتحاد الزراعي في الضفة الغربية منذ بداية العام 2009 لمحاربة البضائع الإسرائيلية بشكل عام، ومنتجات المستوطنات بشكل خاص.

يقول رئيس هذه الحملة والقائم عليها خالد منصور، ان الحملة بدأت في العام وفقا لمجموعة من الأنشطة ورزمة من الأهداف التي اشتملت محاربة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني أو عربي أو حتى أجنبي، ولكن ليس أمريكيا، في الأسواق الفلسطينية.

وبحسب منصور فان الحملة نفذت جملة من الفعاليات والأنشطة لتحقيق هذه الأهداف، منها حملات دعوية وعمل دعائي وتثقيفي توعوي ولقاءات شعبية، استهدفت المخيمات الصيفية ووسائل الإعلام والمدارس.

وتابع منصور: "لا نستطيع أن نتحدث عن مقاطعة بدون جهود من السلطة الفلسطينية، لذا عقدنا سلسلة لقاءات مع السلطة الفلسطينية ووزير الاقتصاد السابق، وقمنا بالتعاون مع التربية والتعليم والنقابات العامة، ولقاءات مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في سبيل الوصول إلى كل شرائح المجتمع الفلسطيني، وخلق حالة من الإجماع الشعبي".

وقال منصور انه وخلال الإعداد لهذه الحملة تم إجراء دراسة شاملة على أنواع البضائع ونسبتها في الأسواق الفلسطينية، والتي بينت أن حصة المنتجات الفلسطينية الوطنية والمحلية في السوق لا تتعدى 20% مقابل 80 % لبضائع المستوطنات والإسرائيلية.

وفيما يتعلق بمنتجات المستوطنات أظهرت الدراسة أن بضائع المستوطنات التي تصل إلى الضفة الغربية في معظمها "نخب ثاني" في حين أن خطوط الإنتاج من النخب الأول تصدر للخارج أو تسوق في داخل إسرائيل.

إلى جانب أن معظم البضائع المستوطنات تتنافى مع قوانين الجودة العالمية، حيث أوضحت المعطيات أن إسرائيل من أكثر الدول التي تستخدم في إنتاج بضائعها المواد الحافظة.

وأشار منصور إلى أن ما يصل إلى الضفة من بضائع هي نفايات البضائع المنتجة في المستوطنات، مشيرا إلى حادثة ضبط كمية من التمور التالفة نتيجة ريها بمياه المجاري والتي تسوق في الضفة الغربية فقط.

والاهم من ذلك كله، أن جميع بضائع المستوطنات الموجودة في الأسواق المحلية لها بدائل محلية فلسطينية وعربية وبجودة عالية.

إتلاف البضائع لا يكفي...
وانتقد منصور السلطة الفلسطينية في عملها بحملة مكافحة منتجات المستوطنات، فحسبما يقول السلطة لم تضع آليات عملية لهذه الحملة وتنفيذها والوصول من خلالها إلى نتائج واضحة وملموسة.

وتابع: "هذه الحملة لن تنجح بدون آليات واضحة من السلطة وعقوبات صارمة، فالحكومة التي تشن حربا على الاستيطان يجب أن يكون مستوى مكافحتها لبضائع المستوطنات أعلى من ذلك، ونحن نعلم أن الحكومة قادرة في ذلك لو توافرت النية الحقيقية لذلك".

وقال: "نرى رجال الأمن على مداخل جميع المدن الفلسطينية، وفي الوقت نفسه نرى منتجات المستوطنات في كل المحال التجارية، فعلى سبيل المثال حسبة رام الله بوسط البلد نصف البضائع فيها من إنتاج المستوطنات".

وأشار منصور إلى مطالبة متكررة للسلطة بأن توضح آليات لعملها في المدن والريف الفلسطيني فيما يتعلق بهذه القضية، فالريف الفلسطيني مستباح لبضائع المستوطنات من دون أي رقابة من السلطة.

واعتبر أن أي حملة بلا قوانين رادعة تجرم التجار أنفسهم، فإتلاف البضائع حسبما يقول، لا يكفي لردع التجار الذين بلغ بهم الأمر للاستثمار في المستوطنات بأموال فلسطينية.

وقال منصور ان السلطة تتذرع بتجميد عمل المجلس التشريعي لإصدار قوانين رادعة لهؤلاء التجار، إلا أنها تستطيع أن تصدر مراسيم رئاسية بهذا الخصوص، لأهميته وعدم إمكانية تأجيله