غزة ـ "الانتقاد.نت"

تباينت ردود الفعل إزاء بيان الاتحاد الأوروبي الذي جرى تعديله بعد تهديد تل أبيب للسويد ـ التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد ـ ويدعو الحكومة الصهيونية إلى اقتسام مدينة القدس المحتلة مع الفلسطينيين في إطار اتفاقية تسوية.

البيان الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 في ختام اجتماعهم ببروكسل، وتلاه وزير الخارجية السويدي (كارل بيلدت)، نص على أن السلام الحقيقي يحتاج إلى وضع القدس كعاصمة لدولتين من خلال التفاوض.

الأطراف الرسمية الفلسطينية والصهيونية وحتى الدولية بدورها رحبت بالبيان؛ برغم إبداء بعض التحفظات على ما جاء فيه، في حين قللت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك الشارع المقدسي من جدوى بيانات كهذه في ظل تعنت الكيان الصهيوني وأقطابه اليمينيين؛ ففور إقرار المشروع السويدي المعدّل، رحب د. سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقرار، معتبراً إياه انتصاراً للشرعية والقانون الدوليين.

الشيخ خضر حبيب ـ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ـ من جانبه عبّر عن أسفه إزاء نجاح الضغوط الصهيونية في تغيير المبادرات الأوربية وإفراغها من مضمونها، مؤكداً أن البيان الأخير لن يوقف التغوّل الذي تمارسه حكومة الاحتلال على الأرض سواء فيما يتعلق بالاستيطان، ومصادرة الأراضي، والاعتقالات وغيرها.

أما د. فصل أبو شهلا ـ النائب عن حركة فتح ـ فاعتبر أن الموقف الأوروبي الأخير يشير إلى حدوث تقدم بشأن الوضع الفلسطيني مقارنة بما كان عليه الحال قبل فترة وجيزة، بالرغم من عدم تلبيته للطموح الوطني.

أبو شهلا وفي حديث "للانتقاد.نت" استهجن الموقف الفرنسي من المشروع السويدي؛ لا سيما أنه يتماشي مع الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، متمنياً في الوقت ذاته على الدول الأوربية التي تدعم الشعب الفلسطيني مواصلة طريقها في مجلس الأمن الدولي.

في السياق ذاته قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إنه لو جرى إقرار المشروع السويدي كما هو؛ لكان ذلك فعلاً يعد مؤشراً على تغير الموقف الأوربي".

الغول انتقد ما وصفه بتمييع المحددات الأوربية في التعاطي مع ملف القدس وإجراءات الاحتلال داخلها، وترك ذلك لما ستفرزه المفاوضات القادمة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الكيان.

سامي أبو زهري ـ المتحدث باسم حركة حماس من جانبه قال: "إن البيان الذي تمخض عن اجتماع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحل السياسي ومستقبل مدينة القدس المحتلة، دون المستوى ولا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركته ترحب بأي خطوة داعمة للحق الفلسطيني، وتقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على أي جزء من الأراضي المحتلة".

في مقابل ذلك رحبت الخارجية الصهيونية بالقرار الأوروبي الذي جاء بلغة أقل حدة من المشروع السويدي في بدايته؛ إلا أنها عبّرت على لسان الناطق باسمها بيغال بالمور عن أسفها لاعتماد نص القرار من دون تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية تعثر عملية التسوية جراء رفضها الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أما أهل القدس أصحاب القضية والأرض فقد أجمعوا في آراء عدد منهم على عدم الاكتراث بقرار الاتحاد الأوروبي نظراً للقناعة الراسخة لديهم بأن القدس واحدة لا تقسم، وأن الاحتلال لا يولي أي اهتمام للقرارات سواء تلك الصادرة عن محافل دولية أو أممية أو حتى أوروبية، وخير دليل على ذلك تشريد مئات الأسر المقدسية في العراء طوال الأشهر الماضية، وعلى مرأى ومسمع من العالم، وهي نتيجة منطقية على اعتبار أن من يسمع ليس كمن يرى أو يعاني.