رام الله ـ ميرفت صادق

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفدا برلمانيا أوروبيا كان من المقرر أن يقوم بزيارة الأربعاء لغزة من دخول القطاع لدواع ومبررات أمنية.

وأكد الوفد المكون من تسعة أعضاء يمثلون دولا متعددة في البرلمان الأوروبي أن الزيارة التي أعد لها قبل فترة طويلة كانت قد حصلت على موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، إلا أن هذه الموافقة ألغيت قبل ثلاث ساعات من موعد الزيارة دون توضيح المخاطر الأمنية منها.

وطالب الوفد الأوروبي، في بيان صحفي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتفسير كامل للمخاطر الأمنية التي قد تترتب على هذه الزيارة.

وعبر الوفد الأوروبي عن فزعه من هذا المنع الذي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967 ووضع نهاية للمستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها (القدس الشرقية).

وقال بيان الوفد الأوروبي إن التضييق الذي تعرض له زيارة الوفد الأوروبي إلى الأراضي المحتلة يعد طفيفا بالمقارنة مع المضايقات التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بما في ذلك هدم المنازل وعمليات الإخلاء في القدس.

وأشار البيان إلى اطلاع الوفد الأوروبي من خلال التقارير الإنسانية الدولية على ظروف مروعة يعيش في ظلها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقال الوفد إن الهدف من زيارته التي كانت مقررة إلى غزة كان الاطلاع على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون في ظل استمرار القيود التي تنفذها (إسرائيل).

وكان من المقرر أن يجتمع الوفد أيضا مع مسؤول عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين جون جينج إلى جانب عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال البيان إن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا سيقومون بدور هام في حث أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على المصالحة والحوار مع أعضاء التشريعي المنتخبين في الضفة الغربية.

وهدفت زيارة الوفد التي تم منعها إلى تحقق أعضاء الوفد الأوروبي من فعالية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي على الأرض.

وأكد البيان أن منع الزيارة لن يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الأوروبي، موضحا أن حرمان أعضاء منتخبين ديمقراطيا من لقاء زملاء فلسطينيين لهم في القطاع يعد تدخلا غير مقبول في العملية الديمقراطية ويتعارض مع القانون الدولي.

وشرع الوفد البرلماني في اتصالات مع رئيس البرلمان الأوروبي لإطلاعه على المضايقات التي يتعرضون لها ومنعهم من دخول غزة، مبينين أن هذه القضية سيتم رفعها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والممثل السامي للشؤون الخارجية.

وختم بيان الوفد الأوروبي بالتشديد على أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط في ظل تجويع الفلسطينيين أو تدمير إرادتهم.