اشار قانونيون وحقوقيون فلسطينييون الى ان الكيان الغاصب ماضٍ بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وانه لا بد من محاسبة الكيان على جرائمه لا سيما وان الفرصة قائمة لذلك.

واعتبر الدكتور في القانون الدولي العام ياسر عموري انه يمكن محاكمة المخالفين لقواعد القانون الدولي الإنساني دولا كانوا أو أفرادا، مشيرا إلى أن دولا غربية قد قامت بمنع مسؤولين صهاينة من دخول أراضيها وهددت باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا لالتزامها بالقانون كإسبانيا وبريطانيا.

وأشار عموري إلى ضرورة اتخاذ قرار على المستوى السياسي الفلسطيني والبحث عن منافذ قانونية لمحاسبة "إسرائيل"، ليس فقط استنادا للقانون الدولي، وإنما عبر التحرك في المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة "بهدف تقوية الموقف الفلسطيني وإضعاف الموقف الإسرائيلي".

من جانبه أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة القدس الدكتور محمد شلالدة أكد أنه يمكن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين لدى المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن أقرب مثال في ذلك هو جهود ملاحقة إسرائيل دوليا على جرائمها في حرب قطاع غزة قبل عام، ونجاحها في استصدار تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.

ودعا شلالدة الدول العربية والإسلامية إلى دعم موقف السلطة الفلسطينية ونشاطها الدبلوماسي من أجل محاسبة "إسرائيل"، وسن تشريعات داخلية تخول محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين -ولو غيابيا- وتمنعهم من دخول أراضيها "كما يحصل ببعض الدول كبلجيكا وإسبانيا".

أما المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية ناصر الريّس فأكد أن إسرائيل خالفت كل المعايير والمبادئ الدولية باستخدامها الاعتقال الإداري من غير ضمانات قضائية.

المحرر الاقليمي + وكالات