كتب علي مطر

مضى اليوم الثاني في شتاء كوبنهاغن البارد لتبدأ معه الأيام العشرة التي ستحسم مصير التعاون الدولي في مواجهة آثار تغيّر المناخ والحدّ من انبعاثات الغازات السامة التي أسهمت في ارتفاع حرارة الغلاف الجوي، وأثّرت في بنية النظام البيئي العالمي وخصائصه، ما انعكس على أمن الإنسان والتنمية والنمو الاقتصاديين.

وشهد اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاغن بداية التطرق إلى القضايا الشائكة، وخصوصاً التمويل الذي تطالب به الدول النامية.

وأظهرت مسوّدة وثيقة مشتركة أعدّت للقمة، أنّ الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند ترغب بالتوصل إلى معاهدة عالمية بشأن المناخ بحلول حزيران 2010، فيما اقترحت بعض الدول الأخرى نهاية عام 2010 موعداً نهائياً. واستبعدت المسوّدة فكرة فرض رسوم جمركية عند الحدود، ما سيضيف رسوماً إضافية على الواردات من الدول ذات معدلات التلوّث المرتفعة.

وتوالت أمس التقارير العلمية المتعلقة بتغيّر المناخ، حيث أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّه من المرجّح أن يصبح عام 2009 الاكثر ارتفاعاً للحرارة، ويرجع ذلك إلى ظاهرة "النينيو" المناخية التي تسبّب ارتفاع الحرارة بنسبة أكبر من الدرجة الطبيعية في شرق المحيط الهادي. في وقت صدر امس تقرير علمي بريطاني يقول إنّ التغيّر المناخي يؤثر بشدة على المصابين بأمراض عقلية.

آراء المحللين

ولا يتوقع المحللون لهذا المؤتمر أن يصل إلى أي اتفاقيات ملزمة قانوناً فيما يتصل بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي.

ويؤكد هؤلاء على «انعدام الثقة» بين الشمال والجنوب، وعلى وجود هوة عميقة بين مطالب الدول النامية، واستعداد الدول الغنية لتقديم الأموال وخفض انبعاثات الكربون.

الاختصاصي البيولوجي الدكتور علي درويش

وللوقوف على الموضوع رأى الاختصاصي في التنوع البيولوجي الدكتور علي درويش في حديث لـ"للانتقاد.نت" حول مؤتمر كوبنهاغن، ان مؤتمر كوبنهاغن لن يكون نقطة الاتفاق ولن يشكل المنعطف، متوقعا فشله، لكنه أمل "ان لا يكون هذا الفشل ذريعا، مشيراً الى ان هذا الفشل ليس نتيجة تشاؤم انما نتيجة واقعية".

وأضاف درويش "المطلوب من الدول الصناعية تقديمات جدية ومؤلمة من الناحية الاقتصادية، وسبل العيش، ونمط الحياة، فاذا لم تتقدم هذه الدول على الأقل بالتنازلات المطلوبة لن يكون هناك حل، ولكن سيكون هناك مطالبة لاتفاق جديد في 2010 و2011 وستكون التنازلات المطلوبة اكثر ايلاما".

ولدى سؤاله عما اذا كانت الاتفاقات السياسية في كوبنهاغن تمر على حساب المواضيع البيئية، قال درويش في حديثه لـ"الانتقاد.نت" انه " لا يمكن فصل البيئة عن السياسة والاقتصاد"، موضحا ان "الانبعاثات تأتي من عمليات اقتصادية من صناعة وزراعة، وهذه القطاعات الانتاجية يتحكم بها القرار السياسي"، لافتا الى ان "اي تنازل من قبل هذه القطاعات، يقابله مقايضة سياسية، فلذلك لا يمكن فصل ما يجري من موضوع تقني عن المقايضات السياسية".

واشار درويش الى أن "الفشل السابق حصل بسبب المقايضات السياسية"، مذكرا انه " في قمة التنمية المستدامة عام 2002، كان الحديث عن كيفية انتاج الطاقة في الكرة الارضية، لكن الادارة الامريكية السابقة لم تكن تفاوض او تعطي في هذا الصدد".

ولدى سؤاله حول الآثار البيئية التي يمكن أن تنعكس على الأرض بسبب الغازات السامة، ومتى سيتم معالجتها؟!، أجاب الدكتور علي درويش قائلاً انه "لن يكون هناك معالجة اذا لم يكن هناك اتفاق سياسي في كوبنهاغن حول كيفية التنازل وتخفيف الانبعاثات المسببة لهذه الغازات"، مضيفا انه "في حال كان هناك اتفاق أو لم يكن فاننا سنشهد خلال السنوات العشر القادمة الكثير من المشاكل نتيجة الانبعاثات السابقة".

واضاف درويش، انه "خلال الـ10 سنوات القادمة سيكون هناك مشاكل حتى لو كان هناك اتفاق في كوبنهاغن"، موضحا انه "بعد عام 2020 يمكن ان يبدأ الوضع بالتحسن، واذا لم يكن هناك اتفاق فيمكن توقع الاسوأ من ناحية اختلاف ميزان الأمطار، والكميات الهاطلة وتوسعها، والاعاصير، ما قد يتسبب بغرق بعض المدن الساحلية، وبكوارث متصاعدة بحسب كل منطقة ومناخها".

وختم الاختصاصي في التنوع البيولوجي حديثه لـ"الانتقاد.نت" بالاشارة الى ان هذه المشاكل التي يعانيها العالم اليوم يمكن ان تؤدي في المستقبل ونتيجة التراكم بهذا التلوث البيئي، الى نهاية الكرة الارضية"، معتبراً أن "الارض الى زوال اذا استمر التعاطي بهذا الشكل السيئ مع البيئة".

الخبير البيئي عدنان ملكي

من جهته، لفت الخبير البيئي عدنان ملكي في حديث لـ"الانتقاد.نت" الى أن "المشكلة تكمن في ان الاطراف المتفاوضة في كوبنهاغن عليها التزامات يجب الايفاء بها"، مشيرا الى ان "الجميع يعلم ان هناك مشكلة، وهم مقتنعون بأنه يجب الوصول الى نتيجة".

ورأى ملكي ان لا احد يستطيع أن يقول ان هذه العملية لا تهمنا، فجميع الدول الصناعية ومنها الصين والهند، تهتم بقمة كوبنهاغن، وبالتالي فان الوضع محرج بالنسبة لرؤساء هذه الدول المطالبة بتقديم حلول تحسين وضع المناخ، لكنه توقع "ان الدول لن تقدم المطلوب منها لان كل دولة ترمي الضريبة البيئية المطلوب دفعها على غيرها".

وشدد ملكي على أن "المطلوب من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي هو العمل على التوصل الى اتفاق بين الدول في هذه القمة".

ولدى سؤاله عن اعطاء الحيز السياسي أهمية أكثر من الحيز البيئي في مؤتمر كوبنهاغن، قال عدنان ملكي لـ"الانتقاد.نت" ان "السياسة والبيئة اليوم أمران متلازمان مع بعضهما البعض، فالسياسة أمر أساسي ومهم في كل شيء نريد القيام به، والقضايا البيئية مرتبطة بالسياسة والاقتصاد معاً، وبالتالي السياسة في بعض الأوقات قد تلعب دوراً جيداً ومهماً في الآن عينه"، مشددا على ان "السياسات التي ستتبعها الدول هي أهم بكثير مما يلتزمه الافراد في كوبنهاغن، فالسياسات العامة الدولية هي الاساس عندما يتخذ قرار مشترك للعمل على أساسه".

وحول توقعاته بشأن التوصيات التي يمكن يخرج بها المؤتمر، لفت ملكي الى أن "الكارثة وقعت وحتى في حال تم الاتفاق على كل ما طلب من القمة"، موضحا أن العالم سيستمر بالمعاناة من الأزمة حتى العام 2020، وذلك بسبب التغيرات المناخية الحاصلة.

وختم الخبير البيئي عدنان ملكي حديثه لـ"الانتقاد.نت" بالاشارة الى أن "هناك دولا فقيرة وجزرا مهددة بالزوال، وهناك مناطق مهددة بالمجاعة، او بالجفاف"، داعيا الى "بدء العمل واتخاذ خطوات جدية لحماية هذه المناطق لأن المشكلة موجودة والمطلوب الاسراع في حلها"، معتبرا ان "الدول الصناعية جميها مطالبة بحماية العالم والشعوب".

وعلى هذا الاساس، فسواء توصّل المجتمعون في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن الى اتفاق سياسي او استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، فان الأزمة البيئية باتت أكبر من مجرد عقد قمة او الاتفاق على بنود معينة بين الزعماء، بعد ان أصبح العالم مهددا بالزوال، وباتت الشعوب تنتظر اتخاذ الحلول وتطبيقها كي يتم حصر التلوث الحاصل والعمل على معالجته، ولذا يبقى السؤال ماذا بعد العشرة أيام الباردة جوا، الساخنة على الطاولة في مؤتمر كوبنهاغن؟.