دمشق - "الانتقاد.نت"

ردت دمشق سريعاً على موافقة الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء على اقتراح يقضي بإجراء استفتاء شعبي قبل قيام "إسرائيل" بالانسحاب من أراض معينة تحتلها من ضمنها الجولان والقدس المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم الخميس أن الخطوة الإسرائيلية هذه "لا قيمة قانونية لها" وتشكل "تحدياً سافراً" لجهود إحلال السلام في المنقطة، مؤكدة في الوقت نفسه أن سورية لن تعود إلى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل "ما لم تلتزم" حكومة بنيامين نتنياهو "بالانسحاب التام من الجولان" السوري المحتل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن "إسرائيل أكدت أمس مجدداً تحديها السافر لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام الشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي مقدمة هؤلاء حلفاؤها وأصدقاؤها".
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا إن خطوة الكنيست "تأكيد على أن إسرائيل تتحدى العالم بأسره في رفضها للسلام وعلى أن ما تطرحه حكومتها من رغبة في التوصل إليه ليس إلا مناورات وألاعيب سياسية".

وأكد المصدر أن القرار الأخير "لا قيمة قانونية له لتعارضه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة".

وأشار المصدر إلى "التزام" كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ انطلاق محادثات السلام بعد مؤتمر مدريد بالانسحاب التام من الجولان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وقال إن "حكومة (بنيامين) نتنياهو الحالية تعي أن سورية لن تعود إلى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة بالانسحاب التام من الجولان" على اعتبار أن "استعادة سورية أرضها المحتلة ليست موضوعاً للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات الأمم المتحدة".

وأجرت سورية العام الماضي خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" برعاية تركية لكنها أوقفتها بسبب العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة أواخر كانون الأول الماضي/ديسمبر الذي استمر 23 يوماً.

ولم يحدث من قبل في "إسرائيل" إجراء أي استفتاء شعبي على الانسحاب من أراضي محتلة، ويزيد إجراء الكنيست الإسرائيلي هذا من تعقيد أي محادثات سلام في المستقبل مع سورية أو الفلسطينيين.

ووافق أعضاء الكنيست بأغلبية 68 صوتاً ضد 22 على مشروع القانون الذي أيده أعضاء الحكومة اليمينية.
ولا ينطبق هذا التشريع على الضفة الغربية المحتلة التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم وحيث أقامت "إسرائيل" عشرات المستوطنات اليهودية دون أن تضمها.

ومن شأن هذا المشروع أن يعزز موقف المعارضين لانسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967 وضمتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.