في خطوة كانت إشارت "الانتقاد" اليها قبل أيام، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارا بحل حزبالمجتمع الديمقراطي، والذي يمثل الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
ووافقت المحكمة وبإجماع كل أعضائها على حظر الحزب الكردي الوحيد في البرلمان التركي. وقد برر رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتيش الحكم الذي أصدرته محكمته بالقول: "تقرر إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي بسبب صلاته بالمنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) ولأنه أصبح النقطة المحورية للأنشطة المناهضة لسلامة البلاد".
وبعد اجتماع موسع عقده حزب المجتمع الديمقراطي ذو التوجه الكردي لتحديد خارطة طريق لتحركه القادم بعد قرار المحكمة الدستورية حل الحزب ومنع 37 من قياداته من ممارسة العمل السياسى اعلن رئيس الحزب "احمد ترك" انسحاب نوابه الـ 19 المتبقين فى البرلمان ومقاطعة كل جلسات واعمال البرلمان. وقال "ترك" في مؤتمر صحفي عقده امام مقر الحزب في انقرة " لقد عمل حزبنا من اجل السلام لكن للاسف خسرت تركيا فرصة مهمة بسبب قرار الحل وهو جاء بدوافع سياسية "، ودعا ترك البرلمان الى تحمل مسؤلياته وعدم الدفع بالبلاد نحو المجهول والاقتتال الداخلي.
هذا وقد شهدت الكثير من المدن التركية مظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين الاكراد وقوات الامن احتجاجا على قرار حل حزب المجتمع الديمقراطي الذي يحظى بدعم وتاييد غالبية الاكراد في تركيا.