أصدرت رئاسة اللجنة المالية العليا في دبي بياناً حول الازمة المالية الحالية ورد فيه ان حكومة دبي ستعلن اليوم الاثنين سلسلة من الاجراءات المتعلقة بدبي العالمية.

وأبرز الاجراءات التي اتخذتها حكومة دبي لمعاجة أزمتها المالية وردت في نص البيان على الشكل التالي:

أولاً: "بالنسبة لدبي العالمية لقد استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المرکزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.

وکإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها کما تم الإعلان عن ذلك مسبقا".

ثانياً: "إن حكومة دبي وبشكل خاص رکزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية وللمساعدة في ذلك تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين، وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة".

ثالثاً: "إن مصرف الإمارات المرکزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حکومة أبوظبي قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "إن حكومة دبي ستعلن اليوم عدداً من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشرکاتها والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين، وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشرکات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية."


المحرر الاقليمي + وكالات