أكد نواب عراقيون ضرورة تحديد المسؤولين المقصرين في تفجيرات الثلاثاء المنصرم في بغداد، معتبرين ان "اجراءات اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع لم تكن بمستوى المسؤولية".

وصرح عضو مجلس النواب العراقي عبد الكريم العنزي أمس "ان المعلومات التي تم تقديمها تؤكد ان وزارتي الداخلية والدفاع، ومن خلال قيادة عمليات بغداد، كانتا تعلمان أن اعتداءات الثلاثاء سوف تحصل، لكن الجهد الذي جرى على الارض لمنعها لم يكن كافياً ولا بمستوى المسؤولية، ما يعني ان الاجهزة الامنية الفاعلة على الارض تتحمل مسؤولية ما جرى".

واضاف العنزي "ان دماء العراقيين تعرضت للهدر دون اجراءات جادة وحقيقية، وعلى مجلس النواب ان يرقى الى مستوى المسؤولية في محاسبة المقصرين".
 

بدوره صرح عضو مجلس النواب العراقي آزاد بامرني ان " مجلس النواب ليس في موقع ومرحلة البحث عن كبش الفداء، بل انه يبحث عن حلول منطقية وسريعة تحفظ الانسان العراقي، وعن استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لضمان الاستقرار في العراق" مشيرا الى "ان الارهاب ليس في العراق وحده بل انه يضرب في كل العالم ويشكل آفة وكارثة عالمية".

وكان البرلمان العراقي عقد جلسته الثانية لاستجواب المسؤولين الامنيين على خلفية التفجيرات الاخيرة التي هزت العاصمة بغداد، حيث حمل برلمانيون عراقيون القادة الامنيين في البلاد مسؤولية الخروقات الامنية التي ساهمت بتنفيذ التفجيرات التي راح ضحيتها مئات العراقيين.


المحرر الاقليمي + وكالات