صوفيا ـ جورج حداد

كشف رئيس جهاز الامم المتحدة لمراقبة تجارة المخدرات ومكافحة الجريمة انطونيو ماريا كوستا في تصريح له لصحيفة "الاوبزرفر" الاسبانية في ظلّ الازمة المالية العالمية أن "عددا كبيرا من المصارف انقذت نفسها من الافلاس بفضل مليارات الدولارات الناتجة عن تجارة المخدرات".

ويضيف كوستا ان "ما تمّ تحصيله من أموال بواسطة الجريمة المنظمة هو الرأسمال التوظيفي السيولي  وهو ما اعتمدت عليه بعض المصارف اثناء الانهيار المالي في السنة الماضية". وحسب تقديره، فإن القسم الاكبر من الارباح المحققة في تجارة المخدرات، والتي وصلت الى 352 مليار دولار، قد تم "استيعابها" من قبل المؤسسات المالية.

وهذا ما يطرح السؤال حول تأثير العالم الاجرامي على النظام الاقتصادي وسط الظروف الاقتصادية التي يمرّ به عالم المصارف والاموال. 
وفي حين أصبح من الضروري اجراء دراسة اكثر عمقا للقطاع المصرفي وقواعد جديدة لعمل صندوق النقد الدولي، يبدا ان عددا من القادة وزعماء الدول حول العالم كالرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون يصرّ على التوجه نحو اجراء هذه الدراسة.

وأشار كوستا في معرض حديثه الى "ان قروض البنوك كان يتم تمويلها بواسطة الاموال المحصلة من تجارة المخدرات والاعمال غير القانونية ، كما تظهر للعيان مؤشرات ان بعض البنوك قد تم انقاذها بهذه الطريقة"، مضيفا "أنه خلال النصف الثاني من سنة 2008 كانت السيولة تمثل المشكلة الرئيسية. ولهذا فإن العملة النقدية الجاهزة كانت عاملا مهما".

ورفض كوستا تسمية المصارف التي تعاطت مع الاموال المشبوهة،مضيفا ان هذه الاموال قد تم غسلها، وهي الان تعمل في النظام المالي الرسمي".