اعلن احمد تورك ،رئيس حزب المجتمع الديمقراطى المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، استقالةً جماعيةً لنواب حزبه من البرلمان،موضحاً ان النواب سيقدمون طلب الاستقالة الى رئاسة البرلمان فى اقرب وقت ممكن.

وجاءت تصريحات تورك الاخيرة بعد اجتماع موسع للحزب عقد الاثنين فى مدينة دياربكر،حيث حضره نواب ورؤساء بلديات ومنظمات المجتمع المدنى المقربة من الحزب، وتمّ خلاله تحديد شكل وطبيعة التحرك المقبل للاكراد بعد قرار المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضية بحلّ الحزب الذى كان ممثلا فى البرلمان بـ 21 نائبا ،ومنع 37 من مسؤوليه من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات بينهم رئيس الحزب احمد تورك .

ويرى مراقبون ان قرار الاستقالة من البرلمان يعنى مزيدا من التصعيد فى الشارع واستمرار المظاهرات والاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الاكراد المحتجين على اغلاق حزب المجتمع الديمقراطى، ومن جهة اخرى فهو يظهر تقدم من يوصفون بـ"الصقور" داخل الحزب على التيار المعتدل الذى كان يطالب بالبقاء فى البرلمان وتشكيل مجموعة نيابية جديدة باسم "حزب السلام والحرية"، وهو الحزب الجديد الذى سيعمل من خلاله الاكراد، خاصة وان النائب اليسارى المستقل افق اوراس كان اعلن عن استعداده للانضمام الى النواب الاكراد الـ 19 ليتمكنوا من تشكيل المجموعة البرلمانية حيث ينص الدستور على ضرورة وجود 20 نائبا على الاقل .

ماذا بعد الاستقالة ؟

استقالة النواب الاكراد لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد موافقة البرلمان عليها باكثرية نوابه البالغ عددهم 550، وذلك فى جلسة تعقد لهذا الغرض ولذا فان موقف حزب العدالة والتنمية صاحب الاغلبية فى البرلمان هو الذى سيحسم القضية .

وفى حال لم تقبل الاستقالة، فان النواب الاكراد الذين اعلنوا فى وقت سابق عن مقاطعة جلسات واعمال البرلمان، سيلجؤون الى الخيار الثانى، وهو اسقاط العضوية البرلمانية عنهم بالتغيب عن 5 جلسات للبرلمان بدون عذر وذلك بحسب نص الدستور .

وفى حال قبلت الاستقالة او اسقطت العضوية البرلمانية، فسيرتفع عدد المقاعد الشاغرة فى البرلمان الى 27 مقعدا ، أما فى حال حدوث استقالة واحدة اخرى "حيث يدور حديث عن احتمال استقالة افق اوراس ،النائب اليسارى المتعاطف مع الاكراد، الامر الذى يستدعى اجراء انتخابات تكميلية خلال 3 اشهر.
 
ولا يبدو ان الاحزاب السياسية فى الحكومة او المعارضة متحمسة لاجراء الانتخابات التكميلية لان المناطق التى ستجرى فيها هذه الانتخابات هى مناطق الاكراد، وهو مايدفع الى القول ان تركيا ربما تسير نحو انتخابات برلمانية مبكرة .