حذر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو من أن بلاده قد تغرق في الديون، وأعلن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى خفض كبير للإنفاق لمنع حدوث سيناريو بمثل هذا السوء.

وأكد باباندريو في خطاب ألقاه في تجمع لرجال أعمال وقادة اتحادات عمالية في العاصمة أثينا ان اليونان فقدت مصداقيتها في الأسواق المالية العالمية، مشيراً الى ان الأخيرة تنتظر تحركاً من قبل الحكومة اليونانية.

وعرض باباندريو في الخطاب خطة لمكافحة المديونية العالية لبلاده بعد أيام من إعلان نائب وزير المالية اليوناني أن ديون هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوياتها في تاريخ اليونان الحديث مسجلة نحو 300 مليار يورو ما يعادل 442 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى الوحدة، مشيراً الى ان حكومته التي تسلمت زمام الحكم في أكتوبر/ تشرين الماضي ستتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة إجراءات لم تتخذ منذ عقود.

وتشمل الإجراءات المعلنة خفض الإنفاق العسكري في عامي 2011 و 2012 ومنع صرف العلاوات في القطاع العام وفرض ضرائب عليها تصل إلى 90 في المئة في القطاع الخاص، اضافة الى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية و الحد من النفقات الحكومية بنسبة 10 في المئة لكليهما، كما دعا رئيس الوزراء اليوناني أيضا إلى غلق ثلث المكاتب السياحية اليونانية في الخارج.

وأضاف باباندريو ان كثيراً من الإجراءات التي ستنفذ لمكافحة المديونية ستكون مؤلمة، لكنه وعد بحماية الفئات الاجتماعية الأضعف، متعهداً بخفض العجز في الميزانية من 12.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى ما دون 7 في المئة بدءاً من العام 2011 وأقل من 3 في المئة في العام 2013، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به قوانين منطقة اليورو التي تنتمي إليها اليونان.


المحرر الدولي + وكالات