أكَّد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. سامي أبو زهري رفض حركته أي قرارات للمجلس المركزي لمنظمة التحرير بتمديد فترة ولاية عباس، معتبرًا أن قرارات المجلس غير ملزمة لعدم شرعيته وشرعية المنظمة المنبثق عنها.

واعتبر أبو زهري قرار المجلس المركزي للمنظمة رشوةً سياسيةً لرئيس فاقد للشرعية منذ ما يقارب العام، مؤكدًا أن كل قرارات المجلس مرفوضة، نافيًا بشكل قطعيٍّ طلب "حماس" تمديد ولايته، أو تمديد فترة المجلس التشريعي.

وأضاف أبو زهري أن "المجلس التشريعي الفلسطيني" المنتخب قائمٌ على ممارسة مهامه حتى إجراء انتخابات عامة جديدة، مؤكدًا احتكام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى صناديق الاقتراع.

وفي سياق مختلف، أشار المتحدث باسم "حماس" إلى أن حركته دعت محمود عباس إلى تهيئة الأجواء للوصول إلى مصالحة شاملة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، متسائلاً: كيف تجري انتخابات نزيهة ومعظم الذين سيُشرفون عليها في الضفة الغربية مختطَفون في سجون عباس في الضفة المحتلة؟

وأكد أن تصريحات صائب عريقات التي ادَّعى فيها شرعية التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمود عباس؛ تبريرٌ لوضع قائم بصورة غير شرعية.

وحول جهود المصالحة وما وصلت إليه، أوضح أبو زهري أن جهود المصالحة جامدةٌ ولا تراوح مكانها، ولا يوجد أي فيها حراك جادٍّ وملموس، مؤكدًا تمسك حركة "حماس" بالتفاهمات التي تُبحث مع الأشقاء المصريين، ولفت إلى اعتراضها فقط على الإضافات التي أضيفت إلى وثيقة المصالحة دون إطلاع الحركة عليها مسبقًا.

وفي السياق ذاته، شدَّد أبو زهري على أن هناك "موقفًا أمريكيًّا رافضًا لأية مصالحة بين حركتي "حماس" وفتح"، إلا إذا نتج من هذه المصالحة حكومة تعترف بشروط اللجنة الرباعية التي تفرض الاعتراف بالكيان الصهيوني.

وحول جهود صفقة تبادل الأسرى، أشار إلى أن الجهود قائمة ومتواصلة، مشددًا على أن العراقيل التي واجهتها الصفقة سببُها الأول تعنُّتُ الاحتلال الصهيوني.

وعلى صعيد انطلاقة "حماس" الـ22، أكَّد أبو زهري أن الحشد الكبير الذي شهدته الانطلاقة دليلٌ واضحٌ على التفافها حول حركة "حماس" ومشروعها المقاوم، وأشار إلى الزيادة الكبيرة التي شهدها المهرجان من حيث عدد الجماهير.

المركز الفلسطيني للاعلام