شدد ناشطون وحقوقيون في بريطانيا على ضرورة اذعان الحكومة لقانون البلاد وأمر القضاء باعتقال وزيرة خارجية العدو الصهيوني السابقة تسيبي ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال العدوان على غزة، مشيرين الى ان لندن من الدول الموقعة على اتفاقية روما لجرائم الحرب.

وصرح نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا محمد جميل أمس ان "بريطانيا دولة موقعة على اتفاقية روما المختصة بشكل كامل في الجرائم التي تقع ضد الانسانية وجرائم الحرب، ولا يمكن لها بناء على ذلك ان تدخل قوانين تخالف التزاماتها الدولية في تشريعاتها الوطنية".

الى ذلك، أفاد المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون في هذا الصدد "ان المسألة شأن قضائي لا يمكن التدخل فيه، وان بريطانيا تدرس بشكل عاجل تداعيات مذكرة ليفني وتريد ان تبقى شريكاً استراتيجياًَ لاسرائيل".

وكانت الخارجية البريطانية قد اعلنت انها تدرس تغيير نظامها القضائي لتفادي حالات مماثلة، بعد تحذير العدو الصهيوني من ابعاد لندن عن اي دور في عملية التسوية اذا لم توقف الاجراءات القضائية.

وطالبت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها وعدم توفير الحماية للمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة ان مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء البريطاني بحق ليفني جاءت نتيجة الجهد المتواصل منذ العدوان على قطاع غزة.

يذكر ان وزارة الداخلية ووزير العدل البريطانيين رفضا عن التعليق على الموضوع.


المحرر الدولي + وكالات