واصل المسؤولون البريطانيون مساعيهم لاسترضاء "اسرائيل" بعد إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال ضد رئيسة حزب كاديما الصهيوني ووزيرة خارجية العدو السابقة تسيبي ليفني، وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون آخر من أعلن معارضته للقرار القضائي في بلاده، في حين وعدت لندن بتعديل قوانينها في هذا الصدد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ليفني أمس أن براون اتصل هاتفياً بها وعبر عن معارضته المطلقة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية ضدها استجابة لطلب منظمات حقوقية إنسانية بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي الأخيرعلى قطاع غزة.

وأعلن براون الموجود حالياً في كوبنهاغن للمشاركة في قمة المناخ أن ليفني شخصية مرغوب بها في بريطانيا في أي وقت، مشيراً الى انه يعتزم العمل من أجل تغيير الوضع القانوني القائم الآن في بريطانيا ويسمح بمحاكمة متهمين بتنفيذ جرائم حرب.

بدورها اعتبرت ليفني ان ثمة حاجة ماسة لتعديل الوضع الحاصل ليس من أجلها بل من أجل جميع صناع القرارات وقادة الجيوش في "إسرائيل" والعالم الذين يضطرون إلى محاربة ما سمته الإرهاب.
 

وقالت ليفني أثناء لقائها مع وزير الخارجية الليتواني فيغاوداس أوسكاس أمس إن "إسرائيل تواجه اليوم مسألة ينبغي أن تقلق جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وخصوصاً الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي ظاهرة استغلال القضاء لتقديم دعاوى ضد مسؤولين وجنود إسرائيليين".
 

وأضافت وزيرة خارجية العدو ان "هذه ليست ظاهرة جديدة برزت في الأيام الأخيرة، وبمفاهيم عديدة هذه ليست دعوى شخصية ضدي أو ضد دولة إسرائيل، وإنما هي دعوى ضد جميع الدول الديمقراطية التي تحارب الإرهاب".

وتابعت ليفني "يجب محاكمة أولئك الإرهابيين وليس الذين يحاربونهم، وهذا تحد مشترك للعالم الحر كله وليس لإسرائيل أو بريطانيا".
 

المحرر الدولي + وكالات