أصدرت المحكمة الباكستانية العليا في إسلام آباد قراراً يقضي بإلغاء مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والذي يتضمن عفواً عن سياسيين من بينهم الرئيس الحالي آصف علي زرداري وعدد من معاونيه.

وأشارت المحكمة العليا الى أن هذا العفو الصادر في العام 2007 غير شرعي ويتناقض مع الدستور الباكستاني.

وكان قانون المصالحة قد أسقط تهم الفساد التي كان يلاحق على أساسها نحو ثمانية آلاف شخص بينهم آصف زرداري ومجموعة من السياسيين من مساعديه وآخرين.

ومهد هذا القانون لدى صدوره لعودة رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو وزوجها زرداري الرئيس الحالي من المنفى، وشمل العفو أكثر من ثمانية آلاف سياسي سابق وضباطاً متقاعدين ودبلوماسيين.

وفي هذا الصدد ، اعتبر مصدر صحفي أن قرار المحكمة العليا له تداعيات داخلية وخطيرة على الرئيس زرداري ومستقبله السياسي رغم أن الحصانة الرئاسية تحميه من المحاكمة، مشيرة الى أن الطريق الوحيد لمحاكمة زرداري هو أن يصوت البرلمان الباكستاني وبأغلبية الثلثين لنزع الأهلية السياسية عنه ومن ثم محاكمته.

وأوضح المصدر نفسه، أن التداعيات الخارجية تتمثل في شعور الولايات المتحدة "بقلق بالغ إزاء هذه القرار وتأثيره على قدرة الحكومة الباكستانية في محاربة مسلحي تنظيم القاعدة وحركة طالبان".


المحرر الاقليمي + وكالات