أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس "أن المجلس المركزي لا يملك الصلاحية الدستورية للتمديد لرئيس السلطة الفلسطينية"، وأوضحت أن "المجلس المركزي هيئةٌ غير شرعية، لأنه منبثقٌ عن هيئات منتهية الصلاحية، وكل ما يصدر عنه من قرارات تُعتبر غير شرعية وغير ملزمة للشعب الفلسطيني".

وأوردت حركة حماس في بيان صادر عنها قول مصدر مسؤول فيها أن الحركة تؤكد ان "ولاية السيد عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية منتهية منذ 25 كانون الثاني/يناير 2009، ولا يحق له أن يمارس أيَّ دور بصفته رئيسًا"، معتبرةً ان "كل الإجراءات والمراسيم والقرارات التي صدرت عنه عقب هذا التاريخ تعدُّ باطلةً بحكم القانون الأساسي الفلسطيني؛ الذي يحدِّد ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط".
 

وأشارت "حماس" الى أن "المجلس التشريعي ما زال يعمل بموجب الولاية الدستورية، وليس بمنحة من مجلس مركزي غير شرعي"، مضيفةً ان "المجلس مستمرّ بالعمل وأداء مهامه  إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداؤه اليمين الدستورية، وذلك حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وطبقاً للمادة (47) منه".

ودعت الحركة في بيانها "عباس والإخوة في حركة فتح إلى تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره، والتوقف عن وضع العقبات والعراقيل أمامه".

وكالات