اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق قرار المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" التمديد لمحمود عباس حيلةً جديدة لإضفاء الشرعية عليه، وتعميقًا للأزمة الداخلية الفلسطينية.

وأكد أبو مرزوق، أنه "ليس من صلاحيات المجلس المركزي اتخاذ قرارات بهذا الصدد؛ فهو هيئةٌ وسيطةٌ تعمل في إطار "منظمة التحرير الفلسطينية".. والسلطة الفلسطينية خارج نطاق عمله".

وحول الإجراء البديل عن هذا القرار، بيَّن أبو مرزوق أن "الأصح قانونًا أن تتم المصالحة التي من خلالها تتخذ الإجراءات المناسبة، أما قرار التمديد فهو غير شرعيٍّ، واعتداءٌ على صلاحياتٍ ليست من اختصاصه".

وشدد أبو مرزوق على أنه "لا أحد يستطيع أن يُعيد إلى عباس صلاحياته غير صندوق الانتخابات".

وردًّا على تصريحات رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد بشأن طلبه من عباس و"تنفيذية" المنظمة تهيئة الأجواء من أجل إجراء الانتخاباتٍ في أسرع وقتٍ ممكنٍ؛ قال أبو مرزوق إن قرار "حماس" وخيارها وتوجٌّهها هو المصالحة الحقيقية التي لا يتحدثون عنها.

وحول الورقة المصرية وملاحظات حركة "حماس" عليها؛ قال أبو مرزوق إن "الورقة المصرية التي يعتبرونها بوابة المصالحة تحتاج إلى مراجعةٍ وتدقيقٍ في موادِّها التي تم التوافق عليها مسبقًا؛ فإن حسُنت النوايا كانت المصالحة.. وباب المصالحة لا يغلق".


المركز الفلسطيني للاعلام