طالب حقوقيون ومسؤولون "الكيان الصهيوني بوقف انتهاكاته اليومية بحق المياه الفلسطينية، وضمان احترام حق الفلسطينيين في المياه الصحية، وإدخال معدات المياه ومستلزماتها غزة على وجه السرعة، مؤكدين أن مياه غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي ولا تكفي إلا نصف السكان".

وأكد مدير "مركز الميزان لحقوق الإنسان" عصام يونس خلال المؤتمر الذي نظمه المركز بحور مدير مكتب "المفوض السامي" لحقوق الإنسان بعنوان "61 عامًا لليوم العالمي لحقوق الإنسان.. غزة والحق في المياه" أن "الانتهاكات الصهيونية للمياه الفلسطينية مستمرَّة منذ العام 1967"، موضحًا أن "هذا الأمر يُعَد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرُّرًا في غزة؛ حيث يتعرَّض المخزون الجوفي للمياه لعملية استنزافٍ خطيرةٍ؛ فالاحتلال يرفض إدخال مواد مهمة لإصلاحه".

من جانبه قال مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة "كيرتس جويرنج" ان "وضع المياه في غزة خطيرٌ"؛ مشيراً الى إن "المصدر الرئيسي للمياه ملوثٌ بسبب اختلاطه بمياه البحر ومياه الصرف الصحي، كما يتم استنزافه بطريقةٍ أو بأخرى".
 

وأشار إلى أن "هذه الأسباب جعلت ما نسبته 90% من هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدًا أنه خلال السنوات القادمة قد لا يتمكن سكان القطاع من الحصول على مياه صالحة؛ ما سيتسبَّب بموت العديد منهم نتيجة لذلك".

وشدد على أن "الكيان الصهيوني يرفض إدخال معدات قطاع المياه ومستلزماته بعد حربه الشرسة الأخيرة على غزة، مطالبًا الاحتلال باحترام حق الفلسطينيين في المياه، والكف عن الانتهاك اليومي لهذا الحق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، وإدخال المعدات غزة على وجه السرعة".

وأكد أن أزمة المياه في غزة ليست حديثة، بل هي متواصلة منذ 40 عامًا، وقال:"هناك تدمير منظم لقرابة 100 بئر، وحوالي 30 كيلومترًا من أنابيب المياه، على يد الاحتلال منذ عام 2003، وهذا مؤشر يدل على قدم الأزمة".

وكالات