أكدت الحكومة السودانية أمس استعدادها للعمل بتوصيات لجنة حكماء أفريقيا لمعالجة ازمة دارفور، وعبرت عن رغبتها فى التعاون مع الاتحاد الأفريقي من أجل النهوض بقضية العدالة والمصالحة فى اقليم دارفور.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية فى بيان صادر عنها ان "الحكومة تعبر عن رضاها عن نتائج زيارة لجنة الاتحاد الأفريقي حول دارفور الرفيعة المستوى برئاسة تابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق".

وأضافت "ان الحكومة تعبر عن استعدادها للعمل مع اللجنة الأفريقية لتحديد كل الخطوات التي يمكن اتخاذها سوياً لدعم عملية السلام والعدالة والمصالحة، الى جانب الاتفاق على آلية تنفيذ ومراقبة مشتركة في ما يتعلق بدارفور واتفاقية السلام الشامل".

وأشادت الخارجية السودانية بالمدخل الشامل الذي تبنته لجنة الاتحاد الأفريقي حول دارفور والذي حظي بموافقة مجلس السلم والأمن الأفريقي، ودعت الى مشاركة بناءة للمجتمع الدولي مع الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز السلام والعدالة والمصالحة والرفاهية في السودان.

وجددت الخارجية السودانية التزامها بقرار مجلس السلم والأمن الافريقي الذي اعتمد توصيات لجنة حكماء أفريقيا، وعبرت عن تقديرها لتعامل لجنة الاتحاد الأفريقي المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات واعتمادها مبدأ التشاور مع كل الاطراف السودانية حول أفضل السبل لتنفيذ التوصيات.

وكانت لجنة متابعة تنفيذ تقرير حكماء أفريقيا برئاسة تابو مبيكي اختتمت أمس سلسلة مشاورات بالخرطوم حول سبل تنفيذ توصيات حكماء أفريقيا لمعالجة أزمة دارفور في ما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة والمصالحة.

واعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى فى قمته بأبوجا فى التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر الماضي توصيات أعدتها لجنة حكماء أفريقيا  دعت الى تكوين محاكم مختلطة من سودانيين وأجانب لمعاقبة مرتكبي الجرائم فى دارفور.

وصرح تابو مبيكي أمس "ان بعض التشريعات السودانية تحتاج الى تعديلات لاستيعاب مسألة المحاكم المختلطة ".

وكانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق انها لا تتحفظ على أي من توصيات لجنة حكماء افريقيا بما فيها المحاكم المختلطة ، ولكنها ترى أن هذه التوصية بالذات تتطلب مزيداً من التشاور والتوصيف الدقيق لطبيعة المحاكم المختلطة.
 

المحرر الاقليمي + وكالات