منعت سلطات الأمن الباكستانية في مطار العاصمة إسلام آباد وزير الدفاع أحمد مختار من مغادرة البلاد مساء أمس، وذلك بعد إبطال المحكمة العليا عفواً عاماً عن ثمانية آلاف سياسي وموظف حكومي يواجهون تهماً بالفساد صدر قبل عامين، بينهم رئيس الجمهورية ووزراء، وقد طالبت المعارضة الرئيس آصف علي زرداري بالاستقالة بعد إلغاء مرسوم العفو.
 

وجاء قرار حظر سفر الوزير في وقت ذكرت وزارة الداخلية انها أضافت 252 اسماً إلى قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، بينهم عدد من الوزراء من ضمنهم وزير الداخلية نفسه رحمن مالك.

وتم إيقاف وزير الدفاع ليل البارحة على مستوى متواضع من سلطات الأمن أثناء توجهه على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الصينية بكين لإجراء مشاورات عسكرية هامة تجري منذ عدة سنوات بين البلدين.

يذكر ان الغاء قانون العفو أسقط الحصانة عن خمسة وزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية، في حين يتمتع الرئيس الباكستاني علي آصف زرداي بحصانة خاصة يمكن للبرلمان تحديها.

وعلى خلفية نقض المحكمة العليا عفواً يحمي الرئيس زرداري وعددا آخر من وزرائه وكبار معاونيه من المحاكمة بتهم الفساد وتلقي رشاوٍ طالبت المعارضة الباكستانية زرداي بالاستقالة.

من جهتها ، اعتبرت المعارضة أن" زرداري الذي يمنحه منصبه حصانة بموجب الدستور فقد الأرضية الأخلاقية للاستمرار في الرئاسة"، مشددة على أن الرئيس الباكستاني الذي أمضى في السابق أحد عشر عاماً في السجن بتهم اختلاس أموال عامة لم يكن له حق الترشح للانتخابات الرئاسية قبل مرسوم العفو في عام 2007، لذا فإن انتخابه كان غير دستوري.


المحرر الاقليمي + وكالات