أصر رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون تشيلكوت أمس على أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير شهادة علنية أمام لجنته مطلع العام المقبل، ورفض الاقتراحات التي أشارت إلى أن اللجنة تتعامل بصورة سرية مع إجراءات التحقيق.

ودافع تشيلكوت في بيان أصدره قبل تعليق جلسات التحقيق خلال فترة أعياد السنة المقبلة، عن طريقة إدارة لجنته لاستجواب الشهود، رداً على الانتقادات القائلة بأنها تعاملت بسرية مفرطة ومتساهلة للغاية مع كبار موظفي الخدمة المدنية والضباط العسكريين الذين سبق أن أدلوا بشهاداتهم أمامها.

وصرح تشيلكوت "هناك حالة استثنائية لمستوى الانفتاح، لكن اللجنة لا تزال ملتزمة بالاستماع إلى أكبر قدر من الأدلة بصورة علنية قدر الإمكان"، مؤكداً أن اللجنة "لن تستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة إلا في ظروف خاصة، وستكون جلسات الاستماع إلى شهادات صناع القرار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق علنية".

الى ذلك، حذر تشيلكوت النواب البريطانيين من مغبة استخدام التحقيق لتسجيل نقاط سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة، مشدداً على أن لجنته مصممة على البقاء خارج نطاق السياسات الحزبية.

وكانت تقارير صحفية أوردت أن القسم الأكبر من شهادة بلير حين يمثل أمام لجنة التحقيق في حرب العراق مطلع العام المقبل، ستتم في إطار من السرية.

وأشارت التقارير الى أنه سيتم تصنيف المحادثات التي أجراها بلير مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتفاصيل بالغة الأهمية عن عملية صنع القرار الذي قاد بريطانيا للمشاركة في غزو العراق، تحت بند المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وحماية علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة.

وأضافت التقرير نفسها ان مصادر مطلعة اقترحت تغليف أية معلومات مثيرة في شهادة بلير بطابع السرية، ما سيجعل ظهوره العلني أمام لجنة التحقيق في حرب العراق لا ينضوي إلا على القليل مما هو غير معروف عنها.

وكان التحقيق في حرب العراق برئاسة جون تشيلكوت بدأ الشهر الماضي جلساته العلنية لمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق خلال الفترة من 2001 إلى 2009.

وركز التحقيق في الأسابيع الأولى على سياسة بريطانيا خلال مرحلة الإعداد لحرب العراق، والاستعدادات العسكرية التي اتخذتها قبل الغزو، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

وتم الاستماع إلى إفادات 38 شاهداً من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية البريطانية حتى الآن.


المحرر الاقليمي + وكالات