أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها فشلت في التوصل إلى إتفاق مع شريكها في الحكم، حزبِ المؤتمر الوطني حول قانون الأمن القومي المزمع تمريره في البرلمان السوداني الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن نواب الحركة سيصوتون ضد قانون الأمن القومي، مضيفا أن القانون يصادر الحريات ويعطي جهاز أمن الدولة حق الإعتقال والتفتيش والمراقبة، الشيء الذي يتنافى مع دستور السودان حسب تعبيره.

في الوقت الذي يرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الصلاحيات الممنوحةَ لجهاز الأمن ضروريةٌ للحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. كما أعلن تحالف المعارضة في السودان أمس أنه سيلجأ الى المجتمع الدولي للاحتجاج على استخدام الحكومة " القوة المفرطة " في مواجهة موكب سلمي كان يطالب بإصلاحات ديموقراطية.

المحرر الإقليمي