بعد شهر ونصف على استدعائه امام القضاء في قضية توظيفات على اساس المحاباة، وجهت تهم جديدة الى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الجمعة في قضية توظيفات وهمية لاعضاء من حزبه السابق ضمن ميزانية بلدية باريس التي تولاها من 1977 الى 1995.

وصرح جان فييل محامي الرئيس السابق لفرانس برس ان قاضي نانتير (غرب باريس) جاك غازولم وجه لشيراك تهمة "الانتفاع غير المشروع" من سبع وظائف.

وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لاعضاء دائمين في "التجمع من اجل الجمهورية" الذي كان يراسه شيراك عندما كان عمدة العاصمة الفرنسية، قبل ان يتحول الى حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" اليميني الذي اوصل نيكولا ساركوزي الى السلطة. واوضح جان فييل ان المقابلة جرت صباح الجمعة و"استغرقت عشرين دقيقة ولم يطرح عليه القاضي اي سؤال".

واستدعي جاك شيراك (77 سنة) نهاية تشرين الاول/اكتوبر في قضية اخرى تتعلق بوظائف مجاملة في البلدية قد يصدر بحقه فيها حكم بالسجن عشر سنوات وغرامة قيمتها 150 الف يورو اذا ثبتت عليه تهم "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الائتمان". وبعد ان كان يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا للجمهورية من 1995 الى 2007 سيكون شيراك اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء. ويتوقع ان تجري محاكمته في النصف الثاني من 2010.

واشتد الخناق القضائي من حول الرئيس السابق الذي ورد اسمه مؤخرا في عدة قضايا بما فيها قضية "انغولاغيت" لتهريب الاسلحة. لكن هذا لم يؤثر على شعبيته القياسية في فرنسا التي تصل الى 78% من المؤيديين متقدما بكثير على اقرانه.


وكالات