رأى عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال جيرمي كوربن أمس: "ان الانسان يشعر بالاحباط من موقف ميليباند وبراون، حيث كان يجب مثول ليفني امام المحاكم البريطانية، اذ ان لبريطانيا قانونا يتماشى مع القانون الدولي فيما يتعلق بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان ويجب ان يبقى" مشيرا الى ان حملته البرلمانية تتصدى لمحاولات تغيير القانون.

و في الوقت الذي توالت فيه ردود الافعال على موقف الحكومة البريطانية المعارض لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني، اطلق نواب بريطانيون حملة ضد مساعي الحكومة لالغاء مذكرة الاعتقال.

واكد النواب وجوب خضوع البرلمان البريطاني لاسس العدالة الدولية في محاكمة مجرمي الحرب، فيما دعت منظمات غير حكومية وقانونية البريطانيين للضغط على النواب لالزام الحكومة بملاحقة مجرمي الحرب.

من جانبها قالت عضو مجلس اللوردات البريطاني جيني تونغ : ان تضييق القانون لا يخضع لسيطرة الحكومة، التي يبعث موقفها من تسيبي ليفني على العار، حيث انها سمحت بابشع عمل عسكري غير متناسب ضد الفلسطينيين فيما لم تحرك الحكومة البريطانية ساكنا.

واكدت تونغ ان الغالبية الساحقة في البرلمان البريطاني ستتصدى لمحاولة تغيير القوانين مهما كان رأي زعماء الاحزاب.

وافادت ان منظمات بريطانية غير حكومية وداعمة للشعب الفلسطيني ناشدت المواطنين مخاطبة النواب في دوائرهم الانتخابية للضغط على الحكومة، باعتبارها ملزمة طبقا لاتفاقية جنيف بملاحقة واعتقال مجرمي الحرب وليس انتحال الحجج لافلاتهم من المحاسبة .

المحرر الدولي