كتب علي عوباني

بقيت صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء التي تفاعلت منتصف الاسبوع ، مثار جدل واخذ ورد في خضم شد الحبال على الساحة السياسية المحلية في وقت اسفرت عنه نتائج لقاءات نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرا مع الرئيس السنيورة الاتفاق على آلية لحل معضلة الصلاحيات التي تعترض طريق الحكومة .
وفي خضم ذلك ذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية أن السجال الدائر حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة التي احتلت مساحة واسعة من السجال السياسي خلال اليومين الماضيين يبدو أنها تتجه الى تسوية ترضي الجميع من خلال تكليف نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا بترؤس بعض اللجان الوزارية، وفي هذا الصدد ذكرت أوساط سياسية مطلعة أن تحركاً قطرياً، بصفة ان الدوحة كانت راعية للاتفاق اللبناني - اللبناني، مترافقاً مع تدخل لجامعة الدول العربية بصفتها كانت مشاركة في إنجاز هذا الاتفاق، أسهم في لملمة الوضع وطي هذه الصفحة، وخصوصاً ان اتفاق الدوحة جزء من اتفاق الطائف وليس بديلاً له، وهو (اي اتفاق الدوحة) قد أكد عدم الانسحاب او مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أنه قد تم فعلاً استئجار مقر لنائب رئيس الحكومة في الوسط التجاري من بيروت، قريباً من السراي الحكومي.
في غضون ذلك أشارت الأوساط السياسية الى ضرورة إعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء، يضع حداً لهذا الجدل الذي يطل بين فترة وأخرى، وخصوصاً أنه في ظل الحكومات الموسعة، يكون هناك وزراء دولة لا عمل لهم سوى حضور جلسات مجلس الوزراء، مما يعني أن وضع نظام داخلي، قد يتطرق الى هذه المسألة، بما يجعل هؤلاء الوزراء يكلفون بمهام ومتابعة ملفات، وأعمال لجان ..الخ.
وفي هذا السياق اكد وزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون في حديث إلى تلفزيون الـ"أن بي أن "موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة لم يوضع على الرف مضيفا " ليس من عاداتنا التنازل والتراجع عن المطالب المحقة"، ومشيراً إلى أن "البحث في هذا الموضوع سيتم خلال الجلسة المقبلة للحكومة"، واعداً بان "الحلّ سيظهر قريباً". واعتبر عون أن "الإنسحاب من جلسة مجلس الوزراء تعبير عن إحتجاج ما ولا يعني الخروج عن اتفاق الدوحة".
وفي المقابل اعتبر وزير العدل ابراهيم نجار أن "الوقت الحالي ليس مناسباً للنيل من سقف الدستور بالطريقة المطروحة اليوم عبر المطالبة بصلاحيات نائب رئيس الحكومة"، مشيراً إلى "إعادة النظر بصلاحيات بعض المناصب كما وردت في الدستور قد يكون ممكنا في وقت لاحق"، ولافتاً إلى ان "صلاحيات نيابة الرئاسة في الحكومة لا تحدد في النظام الداخلي لمجلس الوزراء بل في الدستور اللبناني".
وأوضح أن "المصارحة بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونائبه عصام أبو جمرا قد تكون توجهت بالإتجاه التالي: السنيورة عرض على أبو جمرا أن يسهر على تحقيق البيان الدستوري من جهة، وعلى قراءة الـ124 إتفاقية بين لبنان وسوريا والتي تطال كل الوزارات"، معتبراً أن "هذا الإتجاه يعيدنا إلى الأعراف السابقة".
وفي حديث إذاعي، شدد نجار على "أننا لا نعيش في دائرة توتر داخل الحكومة"، مشيراً إلى أن "بعض التشنجات تبقى موجودة وهي نتيجة رواسب الماضي القريب".