اثار تقرير نشرته قناة صهيونية عن سرقة اعضاء من جثامين الشهداء لصالح جنود الاحتلال غضب فلسطيني عارم حيث طالبت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة امس مساءلة دولية للكيان الغاصب في وقت تجري لجنة توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسين والعسكريين الصهانية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة .

من جهته دعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في غزة يوسف رزقة الدول العربية ورابطة العالم الاسلامي والمنظمات الانسانية الحقوقية الى تفعيل قضية سرقة الاحتلال لاعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة لدى الكيان الغاصب في اروقة الامم المتحدة ووضع حد للوحشية الصهيونية، معتبرا ان سرقة الاعضاء جريمة بشعة وحرمة في كل ديانات العالم يحاسب عليها القانون الدولي.

وحمل المستشار السياسي المنظمات الدولية ومنظمات الصليب الاحمر الدولي المسؤولية عن هذه القضية باعتبارها جهة رقابية على الاداء الصهيوني مؤكدا على ازدواجية المعايير لديها .

في السياق نفسه اشار القاضي ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق الجرائم الفلسطينية الى ان اللجنة قامت بتزويد مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيابالوثائق والمعلومات والأدلة حول ارتكاب قادة سياسيين وعسكريين "إسرائيليين" جرائم حرب بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حيث تقدموا للمحاكم البريطانية برفع دعوى ضدها.

وذكر المدهون ان لجنته التي تشكلت في ابريل/نيسان الماضي بقرار من الحكومة المقالة انتهت من توثيق "1500 جريمة للاحتلال في الحرب (نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي) وهي ليست كل الجرائم" .

المحرر الاقليمي + وكالات