قالت الأمم المتحدة إن "قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الكابتن موسى داديس كمارا، ينبغي أن يحاكم لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل محتجين من المعارضة في أحد ملاعب العاصمة، وفقا لوثيقة مسربة".

وأضافت المنظمة إن الكابتن كمارا يتحمل "المسؤولية الجنائية المباشرة عن أعمال القتل التي حصلت".

وجاء في التقرير المسرب "أن 156 شخصا قتلوا في الحادث خلال الاحتجاجات، مما يناقض المزاعم التي أعلنها المجلس العسكري والتي ذهبت إلى أن أقل من 60 شخصا قتلوا".

وكان كمارا تعرض لإطلاق نار من طرف أحد حراسه في بداية الشهر الجاري.

واتهم الناطق باسم المجلس العسكري ادريسا شريف، "الأمم المتحدة بالتسرع في إعداد التقرير، مضيفا أن المنهجية المتبعة تنطوي على عيب إجرائي".

وكان الكابتن كمارا حاول إبعاد نفسه عن الجرائم المرتكبة من خلال تحميل عناصر متمردة في الجيش مسؤولية ما حدث.